توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الإمارات العربية المتحدة نموًا اقتصاديًا إيجابيًا حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3.6٪ هذا العام، بدعم من نشاط محلي قوي.
وبعد تحقيق معدل نمو مذهل بنسبة 7.9٪ في عام 2022، من المتوقع أن يحافظ اقتصاد الإمارات على مساره الصاعد في عام 2023، وذلك بفضل النشاط السياحي المستدام والإنفاق الرأسمالي الأعلى، وفقًا لتقييم المادة الرابعة لعام 2022 من صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي إن القطاعات الغير نفطية في الإمارات ستنمو بنسبة 3.8٪ هذا العام، بدعم من الإصلاحات المحلية القوية.
ومع ذلك، أشار الجهاز الدولي إلى أن الآفاق الاقتصادية للإمارات ليست بدون مخاطر، حيث تظل المشهد العالمي غير مؤكد، ويشمل النمو الضعيف والظروف المالية الأكثر تشددًا والتطورات الجيوسياسية.
ومع ذلك، أضاف أن تنفيذ الإمارات لجهود الإصلاح الشاملة يمثل مخاطر إيجابية للنمو في المدى المتوسط.
وأكد الجهاز الدولي تأثير الجانب الإيجابي لمبادرات الإصلاح الطموحة التي أعلنتها استراتيجية الطاقة لعام 2050 في الإمارات.
حيث تمكنت هذه الجهود من تحفيز التجارة وجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة جذابة للأعمال الدولية.
