أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، واصفًا قيادتها بـ “حثالة” وذلك بالتزامن مع شن هجمات متبادلة بين الجانبين، مما ينذر بتصعيد جديد في التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
وأكد ترامب في تصريحاته أن “الجانب الآخر” في إشارة إلى طهران، لم يلتزم بأي هدنة مزعومة، مما أثار غضب الإدارة الأمريكية. واعتبر هذا السلوك مبررًا لواشنطن لتغيير سياستها تجاه الجمهورية الإسلامية.
وتزامن إعلان ترامب الصادم مع تقارير متعددة عن هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية وقوات متحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة. وخلقت هذه الهجمات حالة من التوتر والترقب الشديدين بين الأطراف المتصارعة.
وذكرت مصادر أن القوات الأمريكية في المنطقة اتخذت إجراءات احترازية فورية لتعزيز دفاعاتها الجوية والبرية. وشملت هذه الإجراءات إعادة انتشار بعض الوحدات وتكثيف المراقبة الجوية.
وتأتي هذه التطورات الخطيرة في أعقاب فترة من التوتر الشديد والمناوشات المستمرة بين واشنطن وطهران. فقد تصاعدت خلالها الاتهامات المتبادلة بشأن المسؤولية عن زعزعة استقرار المنطقة.
وأشار مسؤولون أمريكيون سابقون إلى أن التفاهمات بشأن خفض التصعيد، إن وجدت، كانت هشة بطبيعتها وتفتقر إلى الثقة المتبادلة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار في المقام الأول، بل كانت تهدئة غير معلنة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في عهد إدارة ترامب عقوبات اقتصادية قاسية وغير مسبوقة على إيران. استهدفت هذه العقوبات بشكل خاص قطاعاتها النفطية والمالية الحيوية، سعيًا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.
وردت إيران على هذه العقوبات بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الشامل (JCPOA) الموقع عام 2015. وشمل هذا تقليص تخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة، في خطوة اعتبرتها واشنطن انتهاكًا.
وتضمنت التوترات السابقة حوادث استهداف لناقلات نفط تجارية ومنشآت حيوية للبنية التحتية في الخليج العربي. وألقت واشنطن باللوم على طهران في تلك الهجمات، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية بشدة.
ويُنظر إلى مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، على أنه نقطة اشتعال محتملة وخطيرة. وأي تصعيد هناك يمكن أن يهدد حركة الملاحة والتجارة الدولية.
وأعربت دول إقليمية ودولية متعددة عن قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد المستمر على استقرار المنطقة ككل. وحذرت من أن أي خطأ في التقدير قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً.
ودعت بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، والعودة إلى قنوات الحوار الدبلوماسي. وطالبت بضرورة إيجاد حلول سلمية للمشكلات العالقة بين الجانبين.
وتاريخياً، مرت العلاقات بين واشنطن وطهران بفترات طويلة من التوتر والقطيعة الدبلوماسية منذ الثورة الإيرانية عام 1979. وتراكمت على مدار العقود الماضية الكثير من الأزمات وسوء الفهم.
ويشكل الملف النووي الإيراني وتدخلات طهران الإقليمية في دول مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن، نقاط خلاف رئيسية. وترى واشنطن أن هذه التدخلات تهدد المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
وأفادت تقارير بأن الحادث الأخير الذي أدى إلى هذا التصعيد الحاد جاء بعد فترة وجيزة من مبادرات إقليمية ودولية. كانت هذه المبادرات تهدف إلى محاولة التهدئة وتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج.
ويخشى المحللون العسكريون والسياسيون من أن يؤدي انهيار أي تفاهمات، حتى غير المعلنة، إلى سلسلة لا يمكن التنبؤ بها من ردود الأفعال المتبادلة. وقد تخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة.
ويتأثر الاقتصاد العالمي بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط الخام، والتي تتأثر بدورها بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج الغنية بالنفط. وقد يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي العالمي.
ويسعى المجتمع الدولي حالياً لتقييم الموقف المتأزم بدقة وتحديد الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع المتفجر. وتبحث القوى الكبرى عن سبل لمنع اندلاع صراع عسكري شامل.
ويظل مصير أي جهود دبلوماسية أو وساطات دولية معلقاً في ظل التصريحات المتشددة الصادرة عن الجانبين. ولا تبدو هناك مؤشرات واضحة على استعداد الطرفين للجلوس على طاولة المفاوضات قريبًا.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن المنطقة تشهد حالة تأهب قصوى غير مسبوقة، مع استمرار وجود الآلاف من القوات الأجنبية. وتتمركز هذه القوات في قواعد منتشرة في دول الخليج العربي، مما يزيد من حساسية الوضع.
