كشفت بيانات حديثة عن تحوّل لافت في خريطة إمدادات الفحم إلى إسرائيل خلال عام 2025، مع بروز جنوب أفريقيا كأكبر مورد للفحم المنقول بحراً، في وقت أوقفت فيه كولومبيا شحنات الوقود إلى تل أبيب على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ويأتي هذا التطور في سياق تناقض واضح بين المواقف السياسية المعلنة لبعض الدول وسلوكها الاقتصادي الفعلي.
وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن شركات متخصصة في تتبع السلع الأساسية، أن صادرات جنوب أفريقيا من الفحم إلى إسرائيل ارتفعت بنسبة 87% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبذلك، عوضت الشحنات الجنوب أفريقية النقص الكامل الذي خلّفه توقف الصادرات الكولومبية، والتي تراجعت إلى الصفر بحلول نهاية نوفمبر.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإيرادات في جنوب أفريقيا، يُتوقع أن تبلغ صادرات الفحم إلى إسرائيل أعلى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2017، ما يعكس توسعاً كبيراً في العلاقات التجارية في قطاع الطاقة، رغم الإدانة السياسية العلنية لسياسات إسرائيل في غزة.
وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد أعلن في يونيو/حزيران 2024 وقف صادرات الفحم إلى إسرائيل، مؤكداً أن هذا القرار سيظل سارياً إلى أن تمتثل تل أبيب لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ورغم أن كولومبيا واصلت خلال جزء من عام 2025 تنفيذ بعض عقود التوريد القائمة، فإن الحكومة شددت الحظر في أواخر الصيف ومنعت تنفيذ الاتفاقيات طويلة الأجل، ما أدى فعلياً إلى توقف الإمدادات.
وتشير تقديرات اطلعت عليها رويترز إلى أن الفحم الكولومبي كان يُتوقع أن يشكل نحو 42% من واردات إسرائيل من الفحم، البالغة قرابة مليوني طن خلال عام 2025.
ومع غياب هذه الكميات، تقدمت جنوب أفريقيا بسرعة لملء الفراغ، لترتفع حصتها في سوق الفحم الإسرائيلي المنقول بحراً إلى نحو 55%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستواها في عام 2024، وفق بيانات شركة “كبلر”.
ويكتسب هذا التحول بعداً سياسياً إضافياً، نظراً إلى أن جنوب أفريقيا كانت من أوائل الدول التي وصفت الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية، وقدمت دعوى رسمية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وعلى الرغم من مرور قرابة عامين على بدء النظر في القضية، لا تزال المحكمة تدرس الملف، وسط توقعات بعدم صدور حكم نهائي في المدى القريب.
وقد اندلعت الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت، وفق تقديرات حديثة، عن استشهاد نحو 71 ألف فلسطيني.
ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية اللاحقة أدت إلى قتل مئات إضافية، في حرب وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بأنها ترقى إلى إبادة جماعية.
ولا تقتصر مفارقة الإمدادات على جنوب أفريقيا وحدها. إذ أفاد تقرير صادر عن منظمة “أويل تشينج إنترناشونال” في نوفمبر/تشرين الثاني أن 25 دولة واصلت تزويد إسرائيل بالنفط الخام والمنتجات البترولية طوال فترة الحرب.
وتُعد أذربيجان من أبرز موردي النفط لإسرائيل، حيث يُنقل الخام عبر خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان إلى تركيا، التي سمحت باستمرار تدفق النفط رغم إدانتها السياسية للحرب.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على الفجوة المتزايدة بين الخطاب السياسي والمصالح الاقتصادية، وتطرح تساؤلات حول جدوى العقوبات الأخلاقية غير المصحوبة بإجراءات اقتصادية ملموسة، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية الواسعة.
