شهدت حملة “أطلقوا سراح الرهائن الفلسطينيين” تصاعداً كبيراً في الزخم خلال الأسابيع الأخيرة، مع تزايد المظاهرات الاحتجاجية في أوروبا للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 9,100 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من 450 امرأة وطفل.
وقد خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع وسط لندن يوم السبت، حاملين الأعلام الفلسطينية ومرتدين شرائط حمراء رمزية للدلالة على الاعتقال التعسفي، في رسالة قوية تدين استخدام التعذيب والاغتصاب والسجن السياسي ضد الفلسطينيين.
ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة الإسرائيلية بإنهاء “السجن الجماعي” فوراً، مؤكدين أن هذه السياسة تشكل جزءاً من نظام “فصل عنصري وإبادة جماعية” حسب وصفهم.
كما وجه المتظاهرون انتقادات لاذعة للحكومة البريطانية، متهمينها بمتابعة الناشطين الذين يعارضون صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في حين تستمر المملكة المتحدة في تمويل ودعم الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.
وامتدت الحملة عبر أوروبا، حيث شهدت باريس وأثينا مظاهرات حاشدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما تجمع متظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن بالدنمارك تحت شعار “أعيدوهم إلى ديارهم”، مسلطين الضوء على أسماء وقصص الفلسطينيين المحتجزين دون محاكمة.
ومن أبرز وجوه الحملة السجين السياسي مروان البرغوثي، البالغ من العمر 66 عامًا، والذي يُعتبر أحد القادة المحتملين للدولة الفلسطينية ومحتجز منذ عام 2002 ويقضي خمسة أحكام مؤبدة.
وقد واجه البرغوثي فترات طويلة من الحبس الانفرادي، بما في ذلك ثلاث سنوات متواصلة، مع تدهور ظروف سجنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.
وتعرض البرغوثي، كغيره من الأسرى، لتقييد الزيارات العائلية والقانونية، بحسب ما أفادت شخصيات فلسطينية بارزة، التي وصفت ما يتعرض له بأنه “عزل وتعذيب وإذلال وإكراه جسدي يهدد حياته”.
وتظهر التحقيقات الأخيرة أن إسرائيل تحتجز العشرات من الفلسطينيين في منشأة تحت الأرض، حيث يعيش السجناء معزولين تماماً، لا يرون ضوء النهار، ولا يحصلون على طعام كافٍ، ويُحرمون من أي اتصال بالعالم الخارجي.
ومن بين هؤلاء المعتقلين مدنيان محتجزان منذ أشهر دون تهمة: ممرض يرتدي زيه الطبي، ومراهق يبيع الطعام في الشوارع، مؤكدة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI) استمرار احتجازهما.
وسلطت تقارير منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل” الضوء على وفاة ما لا يقل عن 94 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، جراء التعذيب والإهمال الطبي وسوء التغذية المستمر، مع احتمالية أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.
ومن بين الضحايا، الشاب وليد أحمد البالغ 17 عامًا، الذي احتُجز في سجن مجدو وتوفي بعد ستة أشهر، حيث أظهر تشريح الجثة علامات “سوء تغذية حاد ومستمر”.
وحذّر تقرير الأمم المتحدة الأخير من أن إسرائيل تنتهج سياسة “أمر واقع” تمثلها ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بشكل ممنهج، وأن هذه الممارسات تصاعدت بشكل كبير منذ أكتوبر 2023.
وأوضح التقرير أن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا استمرت على هذا النحو، ستؤدي إلى ظروف معيشية قاسية ولاإنسانية ومهينة للسكان الفلسطينيين.
وتأتي هذه الحملة في ظل تزايد التضامن الدولي مع الأسرى الفلسطينيين، حيث يطالب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بإنهاء الانتهاكات بشكل فوري، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في سجونها.
وتعكس مظاهرات لندن وباريس وأثينا وكوبنهاجن تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل، وإصرار المجتمع الدولي على تسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف اعتقال قاسية وغير قانونية، بما يشكل اختبارًا حقيقيًا لحقوق الإنسان في المنطقة.
