تصاعدت الدعوات في المملكة المتحدة لتعليق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة بعد تأكيد تقارير استخباراتية وعسكرية بريطانية وأميركية أن معدات عسكرية بريطانية وصلت إلى قوات الدعم السريع (RSF) في السودان، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب سقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور بعد حصار دام 18 شهرًا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 2000 مدني، وفقًا لمصادر محلية وتقارير صور الأقمار الصناعية التي أظهرت برك دماء وجثثًا متناثرة في أنحاء المدينة.
ويشير السفير السوداني لدى لندن، بابكر الأمين، إلى أن دعم الإمارات كان “العنصر الأكثر أهمية في إطالة أمد هذه الإبادة الجماعية وتمكينها”.
وتقول التقارير الرسمية التي سلمتها السودان إلى مجلس الأمن الدولي إن معدات بريطانية مثل أجهزة استهداف للأسلحة الخفيفة ومحركات للمركبات العسكرية وصلت إلى قوات الدعم السريع عبر الإمارات، وهو ما أثار تساؤلات جدية حول مدى فاعلية ضوابط تصدير الأسلحة البريطانية.
وتشمل هذه المعدات محركات للمركبات المدرعة الإماراتية من طراز “نمر عجبان”، وأجهزة استهداف من تصنيع شركة Militec البريطانية.
ردود فعل برلمانية وسياسية
في البرلمان البريطاني، طالبت وزيرة التنمية الدولية السابقة، مونيكا هاردينغ، بوقف جميع مبيعات الأسلحة للإمارات فورًا للتأكد من عدم وصول المعدات العسكرية البريطانية إلى قوات الدعم السريع، معتبرة أن استمرار تصدير الأسلحة دون رقابة صارمة قد يسهم في مذبحة جديدة.
وردت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر بأن بريطانيا تمتلك “ضوابط قوية للغاية على صادرات الأسلحة”، لكنها لم تجب بشكل مباشر عما إذا كانت ستعلق التراخيص الممنوحة للإمارات.
وفي الوقت نفسه، حذر عدد من النواب وأعضاء البرلمان من أن أي إخفاق في مراقبة تصدير الأسلحة يُعد مسؤولية مباشرة للحكومة ويستدعي تحقيقًا عاجلًا.
إطالة أمد الصراع
تشير البيانات الحكومية إلى أن بريطانيا صدرت للإمارات منذ عام 2023 ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني من المعدات العسكرية، تشمل معدات إلكترونية، رادارات، وأنظمة استهداف، إضافة إلى تراخيص مفتوحة لشركة Militec.
ويعكس هذا الدعم، بحسب الخبراء، الدور الذي تلعبه الإمارات في تزويد قوات الدعم السريع بالقدرات العسكرية اللازمة لإطالة أمد الحرب في دارفور، ما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد استقرار المنطقة.
ويخشى المسؤولون السودانيون وأعضاء البرلمان البريطاني من أن استمرار تدفق الأسلحة إلى الإمارات قد يؤدي إلى موجة نزوح جماعية من دارفور، مع احتمال وصول آلاف اللاجئين إلى المملكة المتحدة.
وأكد بابكر الأمين أن “ما تفعله قوات الدعم السريع هو إخلاء دارفور من سكانه الأصليين، ما سيؤدي إلى أزمة لاجئين هائلة، داخليًا وخارجيًا”.
دعوات دولية
على الصعيد الدولي، دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، وتقديم مشروع قانون لتعليق مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتوقف عن دعم هذه القوات.
ويبدو أن الضغوط تتصاعد على الحكومات الغربية للوفاء بالتزاماتها الدولية ومنع تحول السودان إلى مسرح لمجازر جديدة بدعم خارجي.
وعليه تواجه بريطانيا مأزقًا مزدوجًا بين مصالحها الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار الإماراتي، وبين مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لمنع تحويل أسلحتها إلى أدوات إبادة جماعية.
وبينما يطالب عدد متزايد من النواب بوقف التصدير فورًا، يبقى السؤال عن مدى استعداد الحكومة للتخلي عن أرباح مالية كبيرة مقابل الامتثال لضوابط حقوق الإنسان والقانون الدولي.
