تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات هذا الأسبوع مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي زيادة إضافية في إنتاج تحالف «أوبك+» خلال نوفمبر المقبل إلى تفاقم تخمة العرض في الأسواق العالمية.
وهبط خام برنت دون مستوى 70 دولارًا للبرميل، بينما تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 65 دولارًا، بعد أسبوع شهدت خلاله الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 5.2%.
وأفادت مصادر مطلعة بأن تحالف «أوبك+» يدرس رفع الإنتاج بما لا يقل عن الزيادة المقررة لشهر أكتوبر والبالغة 137 ألف برميل يوميًا، مع احتمال تعميم زيادات إضافية في أشهر لاحقة.
ويعكس النقاش داخل المجموعة تحوّلًا في الأولويات من ضبط الأسعار إلى استعادة حصص سوقية تم فقدانها في أعقاب جمود الإنتاج في السنوات الماضية وإعادة تشغيل طاقات إنتاجية متوقفة.
ورغم أن الزيادات المعلنة لفترات لاحقة تظل متواضعة مقارنة بالزيادات التي شهدتها الأسواق في فترات سابقة، إلا أن قدرة بعض أعضاء التحالف على توسيع إنتاجهم تبقى محدودة.
وقد قلل عدد من المندوبين من أثر الزيادات المعلنة قائلين إنها قد لا تُترجم بالكامل إلى إمدادات فعلية لأن بعض الدول الأعضاء عاجزة تقنيًا عن رفع إنتاجها بسرعة.
وحافظت الأسعار على قدر من الصمود بفضل طلب قوي متواصل من الصين، التي تواصل عمليات شراء وتخزين كبيرة دعمت السوق مؤخرًا.
لكن محللين يشيرون إلى أن شراء الصين قد لا يكون كافيًا لامتصاص زيادات الإنتاج إذا اتسعت رقعتها خلال الأشهر المقبلة، ما يعيد شبح الفائض إلى الواجهة.
وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة من احتمال حدوث «تخمة قياسية» في الإمدادات قد تضرب السوق بحلول عام 2026، مع استعادة إنتاج أعضاء التحالف لطاقاتهم المتاحة، إلى جانب زيادة المعروض من منتجين منافسين.
وذكرت الوكالة أن الاستجابة المتزايدة للعرض في وقت يعاود الطلب الدولي التوازن قد تؤدي إلى انخفاضات طويلة الأمد في الأسعار ما لم تتأكد مستويات الطلب.
ومن ناحية أخرى، توقعت بنوك ومؤسسات مالية كبرى مزيدًا من الضغوط السعرية.
فقد أشارت تحليلات غولدمان ساكس إلى احتمال هبوط سعر خام برنت إلى منتصف نطاق الخمسين دولارًا للبرميل خلال العام المقبل إذا تزايدت الإمدادات فعليًا كما يُتوقع، على الرغم من عمليات التخزين الكبيرة التي تقودها الصين في الوقت الراهن والتي قد تؤجل بعض الانخفاضات.
ويعكس المشهد الحالي معضلة يواجهها «أوبك+»: بين الرغبة في استعادة الحصة السوقية وتقليل الأسعار لمنافسة منتجين آخرين، وبين الحاجة إلى الحفاظ على إيرادات الميزانيات الوطنية للأعضاء التي تعتمد وارداتها النفطية.
وفي الأجل القريب، يتوقع المتعاملون بقاء سعر الخام متقلبًا استجابةً لأخبار إمدادات «أوبك+» والبيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة، في حين ستحكم قدرة الدول الأعضاء على ترجمة قرارات الزيادة إلى إنتاج فعلي المسار المستقبلي للأسعار.
