في تطور لافت قد يفتح نافذة جديدة للدبلوماسية، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة للقبول بقيود على برنامجها النووي، بما في ذلك تقييد تخصيب اليورانيوم، شرط أن يتم رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، كتب عراقجي أن إيران: “مستعدة للتوصل إلى صفقة واقعية ودائمة تتضمن رقابة صارمة وقيودًا على التخصيب مقابل إنهاء العقوبات”.
ويُعد هذا التصريح تخفيفًا واضحًا من الموقف التقليدي لطهران، التي كانت تصر سابقًا على أن حقها في تخصيب اليورانيوم “لا يتزعزع”.
وحذر عراقجي من أن الفشل في اغتنام “هذه الفرصة العابرة” قد يقود إلى عواقب مدمرة على المنطقة وخارجها، في إشارة إلى المفاوضات الجارية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفادي إعادة فرض عقوبات أممية.
سياق داخلي ضاغط
تزامن تصريح عراقجي مع انتقادات علنية وجهها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بشأن ضعف إنتاج النفط في إيران.
ففي اجتماع مع مجلس الوزراء، أقر خامنئي بأن:
أساليب الإنتاج “قديمة”، والأدوات “متخلفة عن كثير من المناطق الغنية بالنفط”.
الإنتاج النفطي الإيراني منخفض بشكل لا يتناسب مع إمكانات البلاد.
هناك حاجة إلى “ديناميكية أكبر” في تنويع صادرات النفط، رغم بقاء الصين المشتري الأكبر.
وتعكس تصريحات المرشد الإيراني الضغط الاقتصادي المتصاعد الذي تواجهه إيران تحت وطأة العقوبات، وهو ما يفسر المرونة الدبلوماسية الجديدة التي عبّر عنها عراقجي.
تصعيد دولي وتعقيدات دبلوماسية
أعادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي تفعيل آلية “العودة السريعة” ضمن اتفاق 2015، ما يمهّد الطريق لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، تمضي في استراتيجية “الضغط الأقصى” لإضعاف الاقتصاد الإيراني.
إيران بدورها أوقفت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع هذا العام، بعد حرب استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، شهدت ضربات استهدفت محطات نووية إيرانية.
هذه التطورات أدت إلى تعليق المحادثات المباشرة بين طهران وواشنطن، لكن عراقجي أكد أن بلاده “لا تزال منفتحة على الدبلوماسية”.
الموقف الأوروبي
التقت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعراقجي يوم الخميس الماضي في محاولة لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.
لكن عراقجي انتقد أوروبا بشدة، متهمًا إياها بأنها: تمكّن “تجاوزات واشنطن” وتسعى للحصول على “مقعد على الطاولة” في قضايا أخرى على حساب الملف النووي.
ووصف الوزير هذه الاستراتيجية بأنها “مسار متهور” و”سوء تقدير خطير قد يأتي بنتائج عكسية”.
خلفية الأزمة النووية
اتفاق عام 2015 نص على تقييد أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
انسحبت واشنطن من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات، لترد إيران بالتراجع عن التزاماتها النووية.
تتهم الدول الغربية طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه الأخيرة، مؤكدة أن برنامجها مدني الطابع.
