شهدت مصر تراجعًا في معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يفتح أمام البلاد فرصًا لتحسين الوضع الاقتصادي واستئناف دورة التيسير النقدي في المستقبل القريب. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي صدرت يوم الأحد، سجل التضخم في مناطق مصر الحضرية انخفاضًا بنسبة 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في الشهر السابق، وهو ما يمثل تراجعًا ملموسًا في معدلات الأسعار.
انخفاض التضخم والتحسن الشهري
على المستوى الشهري، شهدت مصر أيضًا تراجعًا في التضخم بنسبة 0.5% في يوليو مقارنة بانكماش بلغ 0.1% في يونيو، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضع الاقتصادي. ويمثل هذا التراجع في معدل التضخم أحد مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير في الفترة السابقة.
أسعار الغذاء والمشروبات: تحسن تدريجي
على الرغم من أن أسعار الغذاء والمشروبات — التي تمثل أكبر مكون منفرد في سلة المستهلك — سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي في يوليو، فإن هذه الزيادة تعتبر أقل من الزيادة التي سجلتها في يونيو، حيث بلغت 6.9%. وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أسعار السلع الأساسية التي تعد محركًا رئيسيًا للتضخم في البلاد.
مصر تسعى لخفض التضخم عبر التيسير النقدي
تعمل الحكومة المصرية بشكل حثيث على كبح التضخم، الذي وصل إلى مستويات قياسية بلغت 38% في سبتمبر 2023، وذلك في إطار جهود إعادة هيكلة الاقتصاد بعد حصول البلاد على حزمة إنقاذ مالية في العام الماضي بقيمة 57 مليار دولار، بقيادة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي. هذه الحزمة المالية ساعدت في استقرار الوضع المالي للبلاد، لكنها جلبت معها أيضًا تحديات اقتصادية تمثلت في معدلات التضخم المرتفعة.
ويعزز التراجع الأخير في التضخم احتمالات أن يقوم البنك المركزي المصري باتخاذ خطوة إضافية نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم للجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس 2025. وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في منتصف يوليو التريث والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضين متتاليين سابقًا في هذا العام. ويعتبر خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.
الجنيه المصري: مكاسب مهمة تساعد في تهدئة الأسعار
من جهة أخرى، ساهمت المكاسب الأخيرة للجنيه المصري في تهدئة بعض الضغوط التضخمية، خاصة في ظل اعتماد البلاد الكبير على الواردات. حيث جرى تداول الجنيه المصري يوم الجمعة عند نحو 48.5 جنيهًا للدولار في السوق الخارجية، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ. وتعتبر هذه المكاسب للعملة المصرية مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الثقة في الاقتصاد المحلي، ويُتوقع أن يكون لها دور مهم في تقليل كلفة الواردات وضبط الأسعار.
الاستثمارات الأجنبية: دعم إضافي للاقتصاد
كما ساهمت الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر، والتي تعد من بين الأعلى في العالم، في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي. وهذه الاستثمارات تعد ضرورية لدعم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والمساعدة في تعزيز استقرار الاقتصاد. مع انخفاض التضخم، قد تصبح بيئة الاستثمار أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب في المستقبل.
التوقعات المستقبلية: مسار الاقتصاد المصري
رغم التحسن الملحوظ في البيانات الاقتصادية، فإن التحديات لا تزال قائمة. فبينما يبقى التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا، فإن السيطرة عليه قد يساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري. ومع تعافي الجنيه المصري وانخفاض أسعار الفائدة، يمكن أن يتحسن الوضع المالي في المستقبل القريب، مما يفتح المجال لتوسيع النشاط الاستثماري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتبدو مصر على الطريق الصحيح لتقليل التضخم واستعادة استقرار اقتصادها، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمشاركة في المشاريع الاستثمارية الدولية، مما قد يؤدي إلى تحسن مستمر في الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
