أصدر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ عمليات ترحيل فورية إلى دول ثالثة، بما في ذلك ليبيا، معتبرًا ذلك انتهاكًا محتملًا لحقوق المهاجرين، وانتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق.
والقرار يمثل تطورًا مهمًا في معركة قانونية تدور حول سياسات الهجرة المتشددة التي تتبناها الإدارة الحالية، ويعكس أيضًا مخاوف إنسانية وأمنية كبيرة تتعلق بظروف البلدان المستهدفة بالترحيل.
فقد أصدر القاضي برايان مورفي، من المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية ماساتشوستس، حكمه يوم الأربعاء استجابةً لدعوى تقدم بها عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية، سعوا من خلالها إلى وقف عمليات ترحيل مهاجرين غير موثقين إلى دول لا يحملون جنسيتها، ومن بينها ليبيا، السعودية، وفيتنام.
وجاء القرار بعد أن تبين أن الإدارة كانت تستعد لترحيل أشخاص دون إخطارهم كتابيًا ودون منحهم فرصة فعلية لتقديم طلبات لجوء أو الاعتراض على الترحيل.
وأشار القاضي مورفي في قراره إلى أن “عمليات الترحيل هذه قد تنتهك حقوق المهاجرين الأساسية، خاصة إذا لم تُمنح لهم الفرصة لإثبات وجود خوف معقول من التعرض للأذى إذا تم إعادتهم”. وأكد أن الظروف في بعض الدول، وعلى رأسها ليبيا، لا تسمح بترحيل آمن.
الأوضاع في ليبيا
بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2023، فإن ليبيا تعاني من ظروف سجن “قاسية وتهدد الحياة”، إضافة إلى تفشي الفوضى وانعدام الأمن القانوني.
ولا تزال البلاد تشهد انقسامات سياسية ونزاعات مسلحة، وتوجد فيها تقارير عديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، الاحتجاز التعسفي، والاتجار بالبشر.
وردًا على تقارير الترحيل، نفت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وجود أي تنسيق مع واشنطن بشأن استقبال مهاجرين، معتبرة أن مثل هذا الطرح مرفوض تمامًا.
ويمثل الحكم القضائي تقييدًا لمحاولات إدارة ترامب استغلال الثغرات القانونية لترحيل المهاجرين إلى دول لا صلة مباشرة لهم بها، وذلك في إطار سياستها الأوسع لتقليص أعداد المهاجرين واللاجئين.
وقد أُثيرت مخاوف كبيرة من أن بعض المهاجرين – بما فيهم القادمون من دول مثل الفلبين ولاوس وفيتنام – يواجهون خطر الترحيل دون أي تقييم رسمي لطلباتهم أو فحص لخوفهم المشروع من العودة.
وطالب المدعون بمنح الأشخاص المستهدفين بالترحيل مهلة 15 يومًا لتقديم طلبات لفتح قضاياهم مجددًا أمام محكمة الهجرة، وهو ما لم يكن مضمونًا في ظل الإجراءات المتسارعة التي اتبعتها وزارة الأمن الداخلي بقيادة الوزيرة كريستي نويم.
أبعاد سياسية
هذا النزاع القانوني لا ينفصل عن البيئة السياسية المشحونة المحيطة بسياسات ترامب في الهجرة. فالرئيس السابق يسعى لاستعادة شعبيته بين قواعده المحافظة عبر مواقف متشددة من الهجرة، متوعدًا بترحيلات جماعية وتشديد الرقابة على الحدود.
غير أن تلك السياسات تواجه تحديات قانونية مستمرة من قبل محاكم الولايات، والمنظمات الحقوقية التي ترى فيها تهديدًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ويمثل قرار المحكمة الفيدرالية بإيقاف الترحيل إلى ليبيا خطوة مهمة لحماية المهاجرين من الترحيل القسري إلى مناطق نزاع وانتهاكات. كما يعكس التوتر القائم بين السلطة التنفيذية والقضاء في تحديد مدى مشروعية سياسات الهجرة المتشددة.
وستبقى القضية مفتوحة على مزيد من المواجهات القانونية والسياسية، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الأميركية وعودة ملف الهجرة إلى صدارة النقاش العام.
