أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على أي فيلم يتم إنتاجه خارج الولايات المتحدة، في خطوة جديدة ضمن سياسته التجارية التي تشمل عدة صناعات. وصرح ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” أن صناعة السينما في أمريكا تواجه تراجعًا سريعًا بسبب تنافس دول أخرى على جذب صناع الأفلام والاستوديوهات بعيدًا عن الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب أن هذه الحوافز التي تقدمها دول أخرى لتشجيع صناعة السينما هي جزء من “جهد منسق” يشكل تهديدًا ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل أيضًا على الأمن القومي للولايات المتحدة. وقال الرئيس الأمريكي إن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد على ما اعتبره “حربًا تجارية غير معلنة” ضد صناعة السينما الأمريكية. وذكر أن هذا التوجه العالمي إلى إنتاج الأفلام خارج الولايات المتحدة يشكل تهديدًا لا يمكن تجاهله، سواء من الناحية الاقتصادية أو الإعلامية.
وتثير هذه الخطوة قلقًا واسعًا في صناعة السينما الأمريكية، التي بدأت تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج في هوليوود. ومع تصاعد تكاليف التصوير في الولايات المتحدة، اختار العديد من المنتجين الانتقال إلى دول تقدم حوافز مالية مغرية، مثل كندا، وأستراليا، وبعض الدول الأوروبية، حيث يمكنهم تقليل التكاليف بشكل كبير. هذا التحول في مواقع الإنتاج أدى إلى فقدان أكثر من 18 ألف وظيفة في صناعة السينما الأمريكية خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وقال ترامب إن القرار سيشمل أي فيلم يتم إنتاجه في بلدان أجنبية ويُعرض في الأسواق الأمريكية. لكنه لم يوضح تفاصيل كيفية تطبيق هذه الرسوم عمليًا، مثل كيفية تحديد الفيلم المنتج في الخارج، أو ما إذا كانت هذه الرسوم ستشمل فقط الإصدارات المسرحية أو ستشمل أيضًا البث المباشر على منصات مثل “نتفليكس” أو “ديزني+”. كما أنه لم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق هذه الرسوم على الأفلام والتلفزيون، أو إذا كان هناك فرق في تطبيق الرسوم بين البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية.
من المتوقع أن تكون هذه الخطوة جزءًا من سياسة ترامب الأوسع لفرض مزيد من القيود التجارية على المنتجات الأجنبية بهدف حماية الصناعة الأمريكية. لكن فرض رسوم على الأفلام الأجنبية قد يخلق تعقيدات في صناعة السينما العالمية، حيث قد تتأثر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى ذات صناعة سينمائية كبيرة، مثل الهند، المملكة المتحدة، وفرنسا، التي تعتمد على أسواق السينما الأمريكية.
على الرغم من أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال حماية الصناعة المحلية، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى تداعيات سلبية على صناعة الترفيه العالمية. فقد تجد الشركات السينمائية الأمريكية نفسها أمام تحديات جديدة تتعلق بتوزيع أفلامها في أسواق دولية أخرى قد ترد بمواقف مماثلة.
بناءً على هذه التطورات، يبدو أن السياسة التجارية التي يتبعها ترامب قد تشمل قريبًا قطاعات أخرى غير الصناعة التقليدية مثل الصلب والألمنيوم، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم.
