كشفت وكالة بلومبيرغ الدولية عن عمليات احتيال في الإمارات العربية المتحدة تسلط الضوء على استغلال الروابط الملكية الوهمية.
وبحسب الوكالة بدا أليكس جورج تانوس كشخص يمتلك كل مظاهر الحياة الملكية الإماراتية: شبكة من الأصدقاء الأثرياء، فيلا فاخرة في دبي، وحتى جواز سفر دبلوماسي.
لكن المدعين الفيدراليين الأمريكيين قالوا إن كل ذلك كان مجرد وهم.
أليكس، اللبناني الجنسية، قدّم نفسه لأصحاب الأعمال الصغيرة في تكساس على أنه “أمير في دبي”، وقام بتشغيل عملية احتيال مالي معقدة. واعترف بارتكابه جريمة واحدة، وحُكم عليه بالسجن وأُلزم بإعادة 2.2 مليون دولار لضحاياه.
هذه القضية، التي نجحت وزارة العدل الأمريكية في متابعتها العام الماضي، ألقت الضوء على قضية تواجه المستثمرين الذين يحاولون جمع أموال من الدول الخليجية الغنية بالنفط: كيفية التعامل مع مشهد مليء بأشخاص يدّعون علاقات مشبوهة بالملوك.
على سبيل المثال، زعم أحد الوسطاء مؤخرًا أنه يمثل المكتب العائلي لأميرة إماراتية غير معروفة. وادعى آخر أنه سيؤسس مكتبًا عائليًا بملايين الدولارات في هونغ كونغ، مستعرضًا علاقته بحاكم دبي.
وقدم ثالث نفسه كمستشار لشيخ نافذ يمكنه تأمين استثمارات حصرية في قطاع الكازينوهات الناشئ في الدولة.
ورغم تنوع القصص، كانت الرسالة واحدة: ثروات خيالية والوصول إلى سوق المكاتب العائلية الذي تبلغ قيمته أكثر من تريليون دولار.
لكن في تلك الحالات، كانت الروابط الملكية المزعومة واهية، والسير الذاتية مبالغ فيها، والأموال مجرد أوهام. فقد كذب أحد الماليين بشأن عمله السابق في وول ستريت، بينما كان الثاني مغني بوب مغمورًا، والثالث مجرد مسؤول صغير في قطاع الشحن بالسوق الصومالية. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات المحلية قد اتخذت إجراءات ضدهم.
يقول مايكل فيلد، كاتب ومستشار بريطاني في الأنساب العائلية الإماراتية: “في السنوات الأخيرة، ظهرت في الإمارات مكاتب خاصة يبدو أنها تمثل شيوخًا، لكنها في الحقيقة لا تمتلك أي وجود حقيقي”.
هذا النوع من التقديم الذاتي الانتقائي يقع في منطقة قانونية رمادية. فكما هو الحال في مناطق أخرى، تحظر القوانين الإماراتية تسويق الخدمات أو السلع بطرق مضللة أو تسبب الالتباس للمستهلكين، كما يحظر قانون الجرائم الإلكترونية الإعلانات الكاذبة عبر الإنترنت.
وتضغط الهيئات الدولية على الإمارات لتبذل المزيد من الجهود. فقد أصدرت مجموعة العمل المالي الدولية، قائمة طويلة من التوصيات لتحسين الرقابة، في حين لم تقم المفوضية الأوروبية بعد بإزالة الدولة الخليجية من قائمتها السوداء للدول التي تعاني من قصور استراتيجي في مكافحة غسل الأموال.
في الوقت نفسه، تسعى مراكز مالية أخرى مثل سنغافورة إلى استقطاب المستثمرين العالميين عبر الترويج لأنظمة حماية أكثر صرامة لطمأنة أغنى المستثمرين في العالم.
