تتوقع المملكة العربية السعودية تسجيل عجزا في الميزانية خلال السنوات المقبلة كجزء من استراتيجيتها للاستثمار في قطاعات تؤمن فوائد طويلة الأجل للاقتصاد غير النفطي بحسب وكالة بلومبيرغ الدولية.
وتتوقع المملكة، الغنية بالطاقة، عجزاً مالياً يبلغ حوالي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ولم تحدد موعداً للعودة إلى تحقيق فائض. في الوقت ذاته، تتحمل المملكة التزامات استثمارية ضخمة لتمويل رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وقال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، في مقابلة مع بلومبيرغ: “في السنوات السابقة، كنا نسعى لتحقيق توازن في إدارتنا المالية، ولذلك ركزنا على عدم تحقيق عجز. بعد ذلك أدركنا أن العجز المخطط ضمن نطاق مستقر يتراوح بين 2% و3% هو أمر جيد للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المناسبة”.
وتركز المملكة على تسريع نمو القطاع غير النفطي، الذي يُعد المحرك الرئيسي لخلق الوظائف الجديدة، مما أدى إلى تحقيق توازن بين الأنشطة النفطية وغير النفطية من حيث مساهمتها في الاقتصاد.
وأشار الإبراهيم إلى أن الأنشطة غير المرتبطة بالنفط تمثل حوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلاً: “نتوقع أن ترتفع هذه النسبة أكثر فأكثر”، مضيفا “هذه تغييرات هيكلية قد تستغرق عقوداً لتحقيقها”.
مع ذلك، تمارس الحكومة السعودية بعض الحذر عبر تقليص بعض مشاريع رؤية 2030 جزئياً بسبب بقاء أسعار النفط دون المستويات المطلوبة لتحقيق التوازن في الميزانية. كما وضعت خططاً لخفض الإنفاق في عام 2025 بعد تجاوز أهداف الإنفاق هذا العام.
وفقاً للميزانية، يُتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد السعودي 0.8% هذا العام، وأن يرتفع إلى 4.6% في عام 2025. كما يُتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بمعدل يتراوح بين 4% و5% خلال السنوات المقبلة.
وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد رفعت تصنيف السعودية لأول مرة هذا الشهر، مشيرةً إلى “تطور القطاعات غير النفطية بوتيرة أسرع” كأحد الأسباب وراء هذا الرفع. وتتحدث الرياض عن تحقيق معدلات نمو عالية بفضل رؤية 2030.
