أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا يحذر من تراجع النمو الاقتصادي العالمي في عام 2024 ومن تهديدات تحقيق التنمية المستدامة. يتنبأ التقرير بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 2.7% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024، ما يعني أن النمو سيكون دون مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 التي بلغت 3.0%.
رغم تجاوز الأداء الاقتصادي التوقعات في عام 2023، إلا أن التقرير يشير إلى أن التنبؤات الاقتصادية لعام 2024 تنذر بفترة طويلة من النمو المنخفض. ويعزو التقرير هذا التباطؤ إلى عوامل متعددة من بينها ارتفاع أسعار الفائدة، زيادة التوترات العالمية، تباطؤ التجارة الدولية وزيادة الكوارث المناخية.
ويحذر التقرير من أن تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض قد يعرقل النمو العالمي، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى مزيد من الاستثمارات لتعزيز النمو ومكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ضوء هذه التحذيرات، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمارات الجريئة والكبيرة لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأظهر التقرير أيضًا أن الدول المتقدمة والنامية ستواجه تباطؤًا في النمو الاقتصادي في عام 2024. وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى الأخرى ستواجه تحديات تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاستهلاك وضعف أسواق العمل.
على نحو مماثل، تواجه البلدان النامية والأقل دخلاً ضغوطًا متزايدة فيما يتعلق بميزان المدفوعات والديون، مما يعرض استقرارها الاقتصادي للخطر. وتحث الأمم المتحدة على زيادة التمويل الدولي لتلك الدول وتعزيز التعاون الدولي لمساعدتها على التغلب على تحدياتها الاقتصادية.
يعد التقرير تحذيرًا بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول في عام 2024 ويشدد على أهمية اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف والتغلب على التحديات الاقتصادية المستقبلية.
