في العادة، تحتل القضايا السياسية الخارجية مكانة متأخرة في أولويات الناخبين الأميركيين عند تحديد خياراتهم الانتخابية، باستثناء الحروب التي تشارك فيها الولايات المتحدة. ولكن مع بداية الانتخابات الرئاسية الجديدة، يشير استطلاع الرأي إلى أن القضايا الساخنة الخارجية أصبحت تؤثر على خيارات الناخبين الأميركيين بنسبة تصل إلى ثلث الناخبين. وتشمل هذه القضايا الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحركة حماس والتوتر بين الصين وتايوان.
يتزايد الاهتمام بالقضايا الخارجية بسبب التحديات المتنامية التي تواجهها الولايات المتحدة. فإضافة إلى الأزمات السابقة، يواجه الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، تحديات جديدة تتعلق بالتوتر على الحدود الأميركية-المكسيكية وأزمة اللاجئين والمهاجرين وتهريب المخدرات عبر هذه الحدود.
وفقًا للتاريخ الانتخابي السابق، فإن القضايا الخارجية تلعب دورًا في تجديد ولاية الرئيس الحالي. ومع ذلك، يُظهر تراجع شعبية الرئيس بايدن، كما يتضح من استطلاعات الرأي، أن هذه الانماط التاريخية لا تنطبق عليه، بما في ذلك تحسن الاقتصاد وتراجع معدلات التضخم والبطالة في هذه الفترة الانتخابية.
تبرز استثناءً بارزًا هو المنافس المتوقع لبايدن في الانتخابات القادمة، وهو الرئيس السابق دونالد ترامب. يواجه ترامب أكثر من تسعين تهمة جنائية ومدنية، وقد يؤدي صدور أحكام قضائية ضده قبل يوم الانتخابات إلى وضع غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يكون المرشح الرئاسي مذنبًا بجرائم جنائية أو مدنية وربما يكون محكومًا بالسجن.
في العام الماضي، تفاقمت الأزمة المتعلقة بالهجرة من المناطق الحدودية إلى أكبر مدن أميركية، حيث اتبع حكام ولايتي تكساس وفلوريدا، غريغ آبوت ورون ديسانتيس، سياسة متطرفة ومثيرة للجدل. وتتمثل هذه السياسة في إرسال آلاف المهاجرين غير الموثقين وعائلاتهم وأطفالهم إلى مدن كبيرة مثل نيويورك وشيكاغو ودينفر، وهذه المدن لديها تاريخ طويل في قبول اللاجئين ومساعدتهم، وتُديرها رؤساء بلديات من الحزب الديمقراطي. ووصول عشرات الآلاف من اللاجئين إلى هذه المدن دون سابق إنذار ودون توفير أي دعم سابق أحدث تحديات مالية واجتماعية وثقافية لهذه المدن، وهي غير قادرة على التعامل مع هذا “الغزو” الديمغرافي بدون مساعدة طويلة الأمد من الحكومة الفيدرالية. هذا التحدي الجديد ساهم في تعميق الخلافات بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكشف عن عجز السلطات الأميركية على مختلف المستويات الفيدرالية والمحلية في مواجهة هذه الأزمة.
