تحذر تقارير الأمم المتحدة الأخيرة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتهديداته للتنمية المستدامة في عام 2024. يشير التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد فترة طويلة من النمو المنخفض، مما يعرض التقدم المحقق في مجال التنمية المستدامة للخطر.
ووفقًا للتقرير الصادر يوم الخميس، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي من حوالي 2.7٪ في عام 2023 إلى 2.4٪ في عام 2024، وهو ما يقل عن معدل النمو قبل انتشار جائحة كوفيد-19 التي بلغت 3.0٪.
تأتي هذه التحذيرات بعد تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في عام 2023، ولكن يشير التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع في العام الماضي قد حال دون التركيز على المخاطر والنقاط الضعيفة في المدى القريب.
يظهر التقرير أن هناك تحديات كبيرة تواجه النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد الصراعات وتباطؤ التجارة العالمية وزيادة الكوارث المناخية.
وحذر التقرير من تأثيرات سلبية محتملة، مثل تشديد شروط الائتمان وزيادة تكاليف الاقتراض، على الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، مما يعني الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتعزيز النمو ومكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي بيان صحفي، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن العام 2024 يجب أن يكون العام الذي نتخطى فيه هذه التحديات الاقتصادية، وأنه يمكن استعادة النمو الاقتصادي القوي بإطلاق استثمارات كبيرة وجريئة في التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وأضاف غوتيريش أنه يجب بناء على التقدم المحقق في العام الماضي لتحفيز أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة للاستثمارات في التنمية المستدامة والتعامل مع التحديات المناخية.
وتشير التوقعات أيضًا إلى تباطؤ النمو في الدول المنامية، مما يعزز حاجة هذه الدول إلى دعم دول العالم الغنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدراتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمناخية.
