أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن، أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تشكل تهديدًا شرسًا للسلم والأمن والتنمية المستدامة. وأشار غوتيريش إلى ثلاثة أولويات يجب العمل عليها لمواجهة هذا التهديد الخطير.
وأوضح غوتيريش أن الجريمة المنظمة تنشط في جميع أنحاء العالم، سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة. وتتنوع أشكالها ولكن التداعيات تكون متشابهة، حيث تسبب ضعف الحكم والفساد والعنف المفتوح والموت والدمار.
وأشار الأمين العام إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تأخذ أشكالًا مختلفة، بما في ذلك التدفقات المالية غير المشروعة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة. وأكد أن هذه الأنشطة تسبب خسائر هائلة في فرص التنمية وزيادة الفقر وتفاقم الصراعات.
وأشار غوتيريش إلى أن الصراع يعزز نشاط الجريمة، حيث يقوض سلطة المؤسسات الحكومية ويزعزع استقرار هياكل إنفاذ القانون. وأكد أن الجماعات الإجرامية تنشر العنف والخوف وتهدد أمن الدول في سعيها للسيطرة على طرق الاتجار.
وفي ظل زيادة تداخل أنشطة الجريمة المنظمة مع الجماعات المسلحة في العديد من النزاعات، أصبح من الصعب حل تلك النزاعات. واستشهد غوتيريش بالوضع في هايتي، حيث تعاني البلاد من انهيار الدولة وتصاعد عنف العصابات وتجارة غير المشروعة للأسلحة النارية.
وختم غوتيريش كلمته بدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأكد أن العمل المشترك والتعاون الدولي هما المفتاح لمكافحة هذا التهديد والحفاظ على السلم والأمن العالميين وتحقيق التنمية المستدامة.
