في تصعيد للأزمة الإنسانية المتصاعدة، أبدت خبيرة أممية بارزة تعلقًا قويًا على السلطات الباكستانية، معبرة عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة حول الطرد التعسفي للمواطنين الأفغان من البلاد وانتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة لهذه العملية. وتشمل هذه الانتهاكات سوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وتدمير الممتلكات الشخصية، والابتزاز.
أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيانًا يوم الأربعاء، يعبر عن القلق العميق تجاه القرار الصادر عن السلطات الباكستانية بترحيل الأجانب غير القانونيين، بما في ذلك الأفغان الذين يعيشون في باكستان، والذين يجب عليهم مغادرة البلاد بحلول الأول من نوفمبر. ووفقًا للبيان، وصل أكثر من 327 ألف شخص إلى أفغانستان من باكستان بين سبتمبر ونوفمبر، وواجه العديد منهم خطر الاعتقال والاحتجاز.
على الرغم من تعميم صادر عن الحكومة الباكستانية ينص على عدم ترحيل الأفراد الحاصلين على بطاقات تسجيل اللاجئين وبطاقات الجنسية الأفغانية إلى أفغانستان إلا بشكل طوعي، إلا أن هناك شكاوى تفيد بتجاهل هذا التعميم في بعض الحالات، وفقًا لتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشارت المفوضية إلى أن هذه البطاقات اللاجئية قد تم إصدارها بدعم من الحكومة الباكستانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتعتبر حملة هذه البطاقات إشارة لاعتراف الحكومة بحقوق اللاجئين.
وأعربت الخبيرة الأممية عن قلقها البالغ إزاء هذا التطور الجديد، مؤكدة أنه يتعارض مع تاريخ باكستان الطويل في استضافة اللاجئين الأفغان بشكل سخي على مدى عقود. وأكدت أن الأفغان الذين يعودون إلى بلادهم يواجهون تحديات كبيرة، حيث يعانون من ضيق الموارد المالية وفقدان منازلهم ووظائفهم، بالإضافتقدت المعلومات الحديثة حول الأحداث العالمية بعد سبتمبر 2021، ولذلك لا يمكنني تقديم معلومات محدثة حول رد فعل باكستان على انتقادات الخبيرة الأممية. ينصح بالاطلاع على وسائل الإعلام الحديثة أو المصادر الأخرى للحصول على أحدث المستجدات حول هذا الموضوع.
