قالت إدارة مدينة أديس أبابا يوم الخميس إن قوات الأمن في إثيوبيا تشن حملة على الفنادق والحانات والمطاعم في العاصمة حيث يُزعم أن هناك نشاطًا جنسيًا مثليًا.
وكانت العديد من الدول الأفريقية التي تجرم المثلية الجنسية قد قامت بتطبيق القانون بشكل أكثر قسوة في السنوات الأخيرة ، حيث اقترحت العديد من الحكومات قوانين وعقوبات أكثر صرامة ، بما في ذلك في الآونة الأخيرة في غانا وأوغندا.
وتقول مجموعات حقوقية إن مجتمع المثليين والمتحولين في إثيوبيا لا يزال تحت الأرض لأن هؤلاء الناس يواجهون مستويات عالية من التمييز ويخشون العنف والنبذ إذا تم اكتشاف هوياتهم.
وقال مكتب إدارة السلام والأمن في أديس أبابا ، وهو هيئة حكومية ، إنه يتخذ إجراءات “ضد المؤسسات التي تُرتكب فيها أفعال جنسية مثلية” بعد تلقي بلاغات من الجمهور ، وكان قد داهم بالفعل دار ضيافة في المدينة.
وقالت إدارة المدينة في منشور على فيسبوك: “إذا كان هناك أي تعاطف مع أولئك الذين يرتكبون وينفذون هذا العمل البغيض الذي يكرهه الإنسان والله ، فسيواصل (المكتب) اتخاذ الإجراءات”.
ويعتبر الجنس المثلي محظور بموجب القانون في إثيوبيا ، ولكن لا توجد تقارير حديثة عن أشخاص أدينوا لممارسة الجنس بالتراضي بين الأشخاص من نفس الجنس.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت مجموعة مناصرة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى ، “بيت جورامايل” ، إنها تدين التصعيد الأخير في الهجمات على الأفراد في إثيوبيا على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة وهويتهم الجنسية.
