قدمت أمانة جامعة الدول العربية نسخة مكتوبة من مرافعتها إلى محكمة العدل الدولية، المتمركزة بلاهاي، وذلك في إطار القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وآثاره والتبعات القانونية المترتبة عليه.
وصرّح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن محكمة العدل الدولية تنظر في هذا الموضوع تنفيذا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة قد أخذت على عاتقها إعداد المرافعة المكتوبة بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى، وبمتابعة مباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، بالنظر للأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المعركة القانونية والدبلوماسية.
وأضاف رشدي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن المرافعة شملت، بالأدلة والحيثيات، ما يتعرض له شعب فلسطين وأرضه ومقدراته من احتلال إسرائيلي متواصل، واستيطان استعماري مستمر، ومن تطبيق لنظام التمييز والفصل العنصري (الأبارتهايد)، بما ينطوي عليه من انتهاكات وجرائم ممنهجة تنتهك بصورة جسيمة كافة قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأردف رشدي: أن النضال في ميدان القانون الدولي يُعد ذا أهمية كبيرة في تثبيت الحقوق الفلسطينية، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية، فضلا عن التبعات السياسية، لمُباشرتها على مدى عقود نظام احتلال ينطبق عليه توصيف الفصل العنصري.
كما أوضح أن عددا من الدول العربية، وأيضاً بعض الدول الصديقة، ستقوم بتقديم مرافعات مكتوبة تُدعم الموقف الفلسطيني، وتُفند الحجج التي يتركز عليها الاحتلال الإسرائيلي.
