فتح المدعي العام الفرنسي تحقيقا أوليا يوم الجمعة في جريمة قتل غير متعمدة تفاقمت بسبب خرق قواعد السلامة بعد وفاة 11 شخصا هذا الأسبوع في حريق اندلع في منزل لقضاء العطلات للبالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأسفر الحريق الذي وقع في وينتزينهايم يوم الأربعاء عن مقتل عشرة بالغين قالت نائبة المدعي العام في كولمار ناتالي كيلفاسر إن لديهم “إعاقات ذهنية طفيفة” ورافقهم شخص واحد.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس ، الذي تولى القضية بسبب ارتفاع عدد الضحايا وحجم التحقيق ، أن “التحقيقات الأولى أدت إلى التشكيك في شروط السلامة القانونية والمادية للمبنى”. وكالة اسوشيتد برس.
وكان الحريق هو الأكثر دموية في فرنسا منذ أغسطس 2016 ، عندما لقي 14 شخصًا حتفهم في حريق داخل ملهى ليلي في قبو في مدينة روان.
وقالت كيلفاسر في وقت سابق إن 11 شخصًا كانوا ينامون في الطابق العلوي وفي طابق نصفي في المسكن الخاص أصبحوا محاصرين في الحريق ، بينما تمكن خمسة من الفرار. وقالت إن 12 شخصًا كانوا يقيمون في الطابق الأرضي تمكنوا من الإخلاء.
وأضافت أن البالغين كانوا في إجازة برعاية جمعيتين متخصصتين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن كيلفاسر قولها إن “المسكن لم يخضع لفحص السلامة الإجباري” و “لم يكن له الخصائص اللازمة لاستضافة الجمهور”.
“إذا كنت ترغب في قيادة سيارة ، فأنت بحاجة إلى ترخيص. إذا كنت ترغب في استضافة أشخاص ، فعليك اجتياز هذا الفحص الذي يخبرك بعد ذلك بعدد الأشخاص الذين يمكنك استضافتهم وما إلى ذلك. نحن نفرض عددًا معينًا من القواعد واضافت: “من اجل الامان”.
وأضافت أن “أجهزة الكشف عن الدخان كانت على مستوى المعايير ، لكنها ليست من نوع أجهزة الكشف عن الدخان التي توضع في العقارات التي تستضيف الجمهور”.
وأظهرت الصور التي التقطت في مكان الحادث ألسنة اللهب مشتعلة في الأجزاء العلوية من منزل العطلات.
وقال المدعون الفرنسيون إن صاحب العقار ، الذي يعيش في الجهة المقابلة من الشارع ، نبه السلطات بشأن الحريق وسمع صرخات قادمة من المنزل.
وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن العديد من الزوار جاءوا من مدينة نانسي بشرق فرنسا.
وأضافت الوكالة أن الحريق اندلع قرابة الساعة 6:30 من صباح الأربعاء ، مشيرة إلى أن احتواء الحريق استلزم 76 من رجال الإطفاء وأربع سيارات إطفاء ، كما تم حشد أربع سيارات إسعاف و 40 شرطيا.
