حذرت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول” من أن الشبكات الإجرامية باتت تستغل الأطفال كسلاح لارتكاب جرائم عنف خطيرة، بما في ذلك التعذيب والقتل، من خلال تجنيدهم عبر ألعاب الفيديو متعددة اللاعبين والهواتف الذكية، في ظاهرة وصفها رئيسة الوكالة كاثرين دي بول بأنها أخطر التهديدات الإجرامية التي تواجه المجتمع الأوروبي اليوم.
وقالت دي بول في مقابلة مع بوليتيكو وويلت إن الأطفال يُستدرجون غالبًا عبر ألعاب الفيديو التي تحتوي على خاصية الدردشة، حيث يكسب المجرمون ثقة القاصرين من خلال مواضيع تبدو غير ضارة مثل الحيوانات الأليفة والحياة الأسرية، قبل الانتقال إلى محادثات مغلقة تشمل التهديد والمساومة، وصولًا إلى دفع الطفل إلى ارتكاب جرائم عنف أو حتى القتل.
وأكدت أن بعض المجرمين يعرضون على الأطفال مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف دولار مقابل ارتكاب جريمة، فيما يهددونهم بقتل أفراد العائلة أو الحيوانات الأليفة إذا رفضوا تنفيذ أوامرهم.
ولفتت دي بول إلى أن اليوروبول وثّق 105 حالة تورط فيها قاصرون في جرائم عنف “بهدف تقديم خدمات”، منها 10 جرائم قتل مأجورة، مشيرة إلى أن الفشل في بعض الحالات يعود إلى نقص الخبرة لدى الأطفال.
وأضافت أن الأطفال والشباب يُستخدمون أيضًا من قبل جهات حكومية ودول معادية كجواسيس غير مقصودين للتنصت على المباني الحكومية، في إطار ما وصفته بـ”الحرب الهجينة”.
وحذرت دي بول من أن هذه الشبكات الإجرامية تشكل أكبر تهديد حالي للاتحاد الأوروبي لأنها لا تستهدف فقط الأفراد بل الأسرة والمجتمع بأسره.
وقالت: “لأنهم مستقبل الاتحاد الأوروبي، فإن فقد الأطفال يعني فقد المجتمع بأكمله”.
وأضافت أن الشرطة تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة بسبب خصوصية الإنترنت، موضحة أن الآباء غالبًا ما يجهلون ما يفعله أطفالهم على الشبكة، معربة عن ضرورة توعية الأسر بالمخاطر الإلكترونية.
وأشارت دي بول إلى أن التهديدات لا تقتصر على تجنيد الأطفال، بل تشمل أيضًا طرقًا إجرامية حديثة مثل تهريب المخدرات عبر غواصات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال الإلكتروني الذي أصبح أسرع وأكثر تعقيدًا، بما في ذلك الاحتيال الرومانسي ورسائل التصيد الاحتيالي.
وقالت إن تقنيات التزييف العميق وأتمتة الصوت تجعل من الصعب التمييز بين الرسائل الحقيقية والمزيفة، مؤكدة أن التكنولوجيا لم تتطور بعد بما يكفي لكشفها بسهولة.
وأكدت رئيسة اليوروبول أن الوصول إلى الرسائل المشفرة عبر الهاتف يجب أن يكون ممكنًا بتفويض قضائي، معتبرة أن عدم تمكين السلطات من ذلك يجعلها “عمياء” أمام الجرائم المنظمة التي تستخدم الأطفال كسلاح.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل نقاش متواصل حول مراقبة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمنع تعرض الشباب والفئات الضعيفة للأذى، وسط تحذيرات من أن التهديد يتوسع ليشمل جميع الفئات، سواء الأطفال الضعفاء نفسيًا أو حتى الأصحاء الذين قد يستدرجون بدافع الرغبة في امتلاك أشياء باهظة الثمن.
وختمت دي بول بأن التحديات المتزايدة تتطلب تعاونًا أوسع بين الدول الأوروبية، والقطاع الخاص، والأسر، لمواجهة شبكة الجرائم المنظمة التي تستغل الأطفال، وتحويلهم إلى أدوات لإرهاب المجتمع وإثارة الفوضى.
