قام مئات الطلبة من عدة جنسيات بتنظيم وقفة احتجاجية في نيويورك أمام مبنى بعثة أبوظبي الدائمة، رفضا لما وصفوه دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لميليشيات قوات الدعم السريع.
ورأت صحيفة “نيويورك تايمز”، بأن السبب الأهم في زيادة تأجيج الفوضى في السودان هو اشراك جهات أجنبية، مثل الإمارات وإيران وروسيا ومرتزقتها من مجموعة فاغنر، وحتى عدد قليل من القوات الخاصة الأوكرانية.
فجميعهم خليط متقلب من المصالح الخارجية التي تضخ الأسلحة أو المقاتلين في الصراع على أمل الاستيلاء على غنائم الحرب – ذهب السودان، على سبيل المثال، أو موقعه على البحر الأحمر.
وسلطت الصحيفة الضوء، في تقرير ميداني لها على الأوضاع الإنسانية في السودان في ظل الصراع، أن “الخرطوم، عاصمة البلاد وواحدة من أكبر المدن في أفريقيا، تحولت إلى ساحة معركة متفحمة، وقد أدى الخلاف بين جنرالين يتقاتلان من أجل السلطة إلى جر البلاد إلى حرب أهلية تسببت بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وذكر مراسلا الصحيفة، اللذين أمضيا ثلاثة أسابيع في السودان لإعداد التقرير، أن سوق الذهب في الخرطوم تحول إلى ركام وأن جثت الضحايا أكلتها الكلاب. وأن محطة التلفزيون الحكومية تحولت إلى غرفة تعذيب، وتم تفجير أرشيف الفيلم الوطني.
وبحسب التقرير لقي ما يصل إلى 150 ألف شخص حتفهم منذ اندلاع الصراع، وتقول الأمم المتحدة إن تسعة ملايين آخرين أجبروا على ترك منازلهم، ما يجعل السودان موطنا لأكبر أزمة نزوح على وجه الأرض.
وأنه تلوح في الأفق مجاعة يحذر المسؤولون من أنها قد تقتل مئات الآلاف من الأطفال في الأشهر المقبلة، وإذا لم يتم وقفها، فإنها تنافس المجاعة الإثيوبية الكبرى في الثمانينيات.
وذكّر التقرير أيضاً بأن الحرب بدأت دون سابق إنذار في أبريل 2023، عندما اندلعت مواجهة بين الجيش السوداني ومجموعة شبه عسكرية قوية ساعد في تشكيلها – قوات الدعم السريع – في شوارع الخرطوم.
وبحسب الصحيفة فإن هناك انتقادات أمريكية متزايدة للإمارات، أكبر راعي أجنبي للحرب والتي تدعم “الدعم السريع”.
ولديها مصالح واسعة في مجال الذهب في السودان، وقبل الحرب وقعت اتفاقا لبناء ميناء بقيمة 6 مليارات دولار على البحر الأحمر.
وبحسب وسائل إعلام سودانية فأن “المحتجين طالبوا أبوظبي بإيقاف نهب وسرقة موارد السودان، وإيقاف الدعم المالي والعسكري لميليشيا الدعم السريع”.
وقال الأعلام السوداني بأن “المتظاهرين حمّلوا أبوظبي ورئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، مسؤولية كل ما يجري من انتهاكات بواسطة ميليشيا الدعم السريع، وخاصة عمليات القتل والنهب والسلب والاغتصاب وانتهاك المقدسات الدينية والإبادة العرقية”.
وأوردت أن: “المحتجين طالبوا بإقامة العدالة وتقديم محمد بن زايد وكل قيادة الدعم السريع والمتورطين معهم إلى المحكمة الدولية، مطالبين الحكومة الأميركية بالتدخل السريع والفعال والكف عن موقف المتفرج”.
وطالب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، مجلس الأمن، في أبريل الماضي، بإدانة أبوظبي قائلاً: “إن الصراع في السودان ما كان سيستمر إلى عام، لولا الدعم العسكري الذي تقدمه الإمارات الراعي الإقليمي لميليشيا الدعم السريع”.
وبعد أن وصفها مندوب السودان بـ”الراعي الإقليمي” لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت أبوظبي برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما سمتها “الادعاءات الزائفة” عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.
وقال مندوب أبوظبي لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن “نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان”.
وأضاف أن “الإمارات ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وبدعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي، للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية”.
