كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس الأميركي تدرس إدراج حركة طالبان على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في خطوة قد تُحدث تحوّلات جوهرية في السياسات الأميركية تجاه أفغانستان منذ الانسحاب العسكري عام 2021.
جاءت تصريحات روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بشأن ميزانية وزارة الخارجية المقترحة. وردًا على استفسارات من المشرّعين، قال الوزير إن واشنطن “تراجع حالياً الوضع القانوني لطالبان، وتدرس ما إذا كانت تنطبق عليها شروط التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية”.
ورغم أن طالبان مصنّفة حاليًا كـ”جماعة إرهابية عالمية مُحدّدة بشكل خاص” (SDGT)، فإن إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) سيفرض عقوبات أكثر صرامة، تشمل تجريم تقديم أي دعم مادي لها، وتجميد أصولها المالية في الولايات المتحدة، ومنع أعضائها من دخول الأراضي الأميركية. كما يمنح التصنيف الجديد ضحايا الهجمات الإرهابية أو من تضرروا منها الحق في رفع دعاوى مدنية ضد الجماعة أو الأطراف التي تمولها.
وتسيطر حركة طالبان على الحكم في أفغانستان منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد في أغسطس 2021. وخلال تلك الفترة، فرضت الحركة قيودًا مشددة على النساء والفتيات، ومنعتهن من التعليم والعمل في معظم القطاعات، كما قيدت حريتهن في التنقل، وأقصتهن من الحضور في الفضاء العام، وسط تقارير متزايدة عن انتهاكات حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
ورغم سجل طالبان في مجال حقوق الإنسان، فإن التوجه نحو تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية يثير قلق عدد من المنظمات الإنسانية وبعض صناع القرار، الذين يحذرون من أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، الذي يعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة منذ الانسحاب الأميركي.
وكانت أفغانستان على مدى سنوات من كبار متلقّي المساعدات الأميركية والدولية، ولا تزال تعتمد على هذا الدعم الخارجي لتلبية الاحتياجات الأساسية لملايين المواطنين. ويخشى مراقبون من أن يؤدي تصنيف طالبان رسميًا كمنظمة إرهابية إلى تجميد هذه المساعدات أو الحد منها بشكل كبير، حتى في حال توجيهها لجهات مستقلة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية هذا الأسبوع أن أفغانستان ستُزال من قائمة الدول المؤهلة لبرنامج الحماية المؤقتة (TPS)، الذي يمنح مواطني بعض الدول حماية من الترحيل ويتيح لهم العمل في الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن “الظروف في أفغانستان لم تعد تستوفي المعايير القانونية لبرنامج الحماية المؤقتة”، مشيرة إلى تحسّن الأوضاع الأمنية واستقرار الاقتصاد الأفغاني بدرجة تجعل من الممكن للمواطنين العودة.
لكن هذه الخطوة أثارت بدورها انتقادات من منظمات حقوقية وناشطين يرون أن تقييم الوزارة للوضع الميداني في أفغانستان يتجاهل الانتهاكات المستمرة لطالبان، ولا يعكس الواقع اليومي للمواطنين، خصوصًا النساء والأقليات.
ويُنتظر أن تستمر النقاشات في الكونغرس بشأن تصنيف طالبان، في وقت تبدو فيه إدارة بايدن أمام مفترق طرق بين تشديد موقفها من الجماعة الحاكمة، وتفادي أي تفاقم للأزمة الإنسانية في البلاد.
