تم الإعلان عن إطلاق هيئة استشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وتم الدعوة لعقد محادثة عالمية حول إدارة ومخاطر وفوائد هذه التكنولوجيا. يأتي هذا الإعلان في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتأثيره الكبير على مختلف جوانب الحياة البشرية.
تعكس الهيئة الاستشارية التزام الأمم المتحدة بضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، وتعزز أهمية التعاون الدولي لتحقيق الفوائد المحتملة لهذه التكنولوجيا وتقليل المخاطر المحتملة. تضم الهيئة 39 عضوًا من مختلف الخلفيات، مما يمنحها تنوعًا وتمثيلًا شاملا لمختلف مناحي الذكاء الاصطناعي.
من بين أعضاء الهيئة الاستشارية، يتواجد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة الذي يعد نموذجًا للتزام الدول بتطوير القدرات الاصطناعية واستخدامها في تعزيز التنمية الشاملة. كما تشارك أستاذة مساعدة في علوم الكمبيوتر بجامعة الملك سعود وعضوة في مجلس الشورى السعودي، وتقدم تجربة وخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المحتملة في المملكة العربية السعودية.
يعكس تشكيل الهيئة تركيبة متوازنة من الخبرات والمعرفة في مجالات مثل السياسة العامة والأخلاقيات والتكنولوجيا والقانون، مما يسمح بمناقشة شاملة وتقديم توصيات استراتيجية لمواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن تعمل الهيئة الاستشارية بشكل مستقل لتحليل ومراجعة أفضل الممارسات والسياسات العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقديم توصيات تهدف إلى توجيه الدول والمنظمات الدولية في تطوير إطار عمل فعال ومسؤول للذكاء الاصطناعي.
تهدف الهيئة أيضًا إلى تسليط الضوء على المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل تهديدات الأمن السيبراني وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وتأثيره على سوق العمل والتوظيف. من خلال تحليل هذه المخاطر، ستقدم الهيئة توصيات لتطوير إطار قانوني وأخلاقي للذكاء الاصطناعي يضمن حماية المجتمعات والأفراد.
من المتوقع أن تقدم الهيئة توصياتها الأولية في ثلاثة مجالات رئيسية قبل نهاية العام الحالي. ستشمل هذه التوصيات مقترحات للحكومة الدولية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك توصيات لتنسيق الجهود العالمية وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية. كما ستركز التوصيات على فهم المخاطر والتحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطوير إطار عمل للتعامل مع تلك المخاطر بشكل فعال.
