تثير الأنباء حول قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية من حكومة قطر – طائرة فاخرة من طراز بوينغ 747-8 – نحو مرحلة حساسة، حيث تثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
ووفقاً لتقارير متضاربة، كان من المتوقع أن يتم إعلان هدية الطائرة خلال زيارة ترامب المقبلة إلى الشرق الأوسط، التي تشمل محطات في السعودية وقطر والإمارات.
لكن المسؤولين القطريين نفوا صحة هذه التقارير، موضحين أن الموضوع ما زال قيد المراجعة القانونية بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية.
هذه الطائرة، التي تقدر قيمتها بحوالي 400 مليون دولار، كان يُفترض أن تُستخدم بشكل مؤقت كطائرة رئاسية (إير فورس وان) لتقليص عبء تكاليف تجديد أسطول الطائرات الرئاسية الأمريكية.
يذكر أن الطائرات الحالية التي تستخدمها الرئاسة الأمريكية من طراز بوينغ 747 وتجاوزت الأربعين عامًا، حيث لا تزال تعمل رغم تقادمها.
الحكومة القطرية قالت إن المسألة لم تحسم بعد، وأنها قيد الدراسة. لكن ترامب دافع عن الفكرة بقوة، موضحًا على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أن الحصول على طائرة بهذه القيمة المجانية يمثل “صفقة مالية ذكية” بالنسبة للولايات المتحدة.
المناقشات حول قبول هذه الهدية تدور أيضًا حول الجانب القانوني. فقرة المكافآت في الدستور الأمريكي تمنع المسؤولين الحكوميين من قبول أي هدية أو مكافأة من حكومات أجنبية دون موافقة الكونغرس.
وفي هذا السياق، اتهم بعض الديمقراطيين إدارة ترامب بانتهاك هذه الفقرة، معتبرين أن قبول الطائرة قد يكون بمثابة “رشوة” أو “تأثير أجنبي فاخر”.
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، سخر من هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تتناقض مع شعار “أمريكا أولاً” الذي رفعه ترامب.
من جانب آخر، يشير منتقدو ترامب إلى أن هذه الهدية قد تكون مرتبطة بتشابك مصالح الرئيس التجارية مع قطر، إذ تملك عائلة ترامب مشاريع تجارية واسعة في المنطقة، بما في ذلك منتجع جولف فاخر في قطر.
ورغم تأكيد إدارة ترامب أنها تلتزم باتفاقات أخلاقية تحظر إبرام صفقات مع الحكومات الأجنبية، فإن هذه الاتفاقات لا تشمل التعاملات مع الشركات الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن الطائرة القطرية ستكون بحاجة إلى تعديلات لتصبح قابلة للاستخدام كطائرة رئاسية. على الرغم من أن القوات الجوية الأمريكية قادرة على تزويد الطائرة بأنظمة اتصالات آمنة وتدابير مضادة تهدف إلى تعزيز الحماية، فإن الطائرة لن تكون قادرة على تقديم نفس القدرات المتوفرة في الطائرات الرئاسية الحالية.
في ظل هذه التطورات، تبقى القضية محل نقاش قانوني وسياسي معقد، وسط تساؤلات حول تأثير الهدايا المقررة على السياسة الخارجية الأمريكية ومصالح الرئيس التجارية.
