دعا نائبان في البرلمان البريطاني رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في مزاعم خطيرة تتعلق بمحاولة وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية تحقيقها في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة في قطاع غزة.
وفي رسالة وُجهت إلى ستارمر يوم الجمعة، واطّلع عليها موقع ميدل إيست آي، طالب النائبان العماليّان ريتشارد بورغون وعمران حسين بإجراء تحقيق شفاف في ادعاءات تفيد بأن شخصية بارزة في الحكومة المحافظة السابقة هددت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بعواقب وخيمة في حال مضيه قدماً بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.
وتستند الرسالة إلى مذكرة قدمها خان مؤخراً إلى المحكمة الجنائية الدولية، أشار فيها إلى أن مسؤولاً بريطانياً رفيع المستوى حذّره، قبيل تقديم طلبات التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، من أن المملكة المتحدة قد توقف تمويل المحكمة وتنسحب من نظام روما الأساسي إذا استمر في مسار التحقيق.
وكان موقع ميدل إيست آي قد كشف في تقارير سابقة أن المسؤول المعني هو ديفيد كاميرون، وهو ما استند إليه النائبان في رسالتهما، مؤكدين أن صحة هذه الادعاءات تعني وجود “محاولة خطيرة للغاية لممارسة ضغط سياسي على هيئة قضائية دولية مستقلة”.
ويبدو أن بيان المدعي العام، الذي قُدّم إلى دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية رداً على طلب إسرائيلي لاستبعاد خان من التحقيق، يعزز تلك التقارير.
فقد أشار البيان إلى محاولات لتقويض عمل المدعي العام، من بينها مكالمة هاتفية مثيرة للجدل أجراها كاميرون مع خان في 23 أبريل/نيسان 2024.
ونقلت مصادر لموقع ميدل إيست آي أن كاميرون قال خلال المكالمة إن السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت سيكون “مثل إلقاء قنبلة هيدروجينية”، مضيفاً أن محاسبة روسيا على “شن حرب عدوانية” في أوكرانيا تختلف جذرياً عن محاسبة إسرائيل التي قال إنها “تدافع عن نفسها بعد هجمات 7 أكتوبر”.
ورغم طلبات متكررة للتعليق، لم يستجب كاميرون لاستفسارات الموقع. إلا أن كتاباً حديثاً للصحفي البريطاني بيتر أوبورن بعنوان “متواطئون: دور بريطانيا في تدمير غزة” أورد، نقلاً عن مصدر مقرب من كاميرون، أن المكالمة جرت بالفعل وكانت “قوية”، مع الإشارة إلى أن كاميرون لم يوجه تهديداً مباشراً، بل حذّر من ضغوط محتملة داخل حزب المحافظين لسحب تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما.
وفي رسالتهما، ذكّر بورغون وحسين بأن أكثر من 100 نائب وعضو في مجلس اللوردات من 11 حزباً سياسياً وقّعوا في مايو/أيار 2024 رسالة تحث الحكومة آنذاك على الدفاع عن استقلال المحكمة الجنائية الدولية، عقب تحذيرات غير مسبوقة من المحكمة بشأن محاولات الترهيب السياسي.
وأشار النائبان إلى أن أي محاولة للتأثير على عمل المحكمة قد تشكل جريمة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تجرّم التدخل في سير العدالة. وأضافا: “نشعر بقلق بالغ إزاء الأدلة التي تشير إلى أن هذا التدخل المحتمل ربما صدر من أعلى مستويات الحكومة البريطانية”.
وحذّر النواب من أن مثل هذه التصرفات، إن ثبتت، ستقوض ادعاءات المملكة المتحدة بأنها مدافعة عن القانون الدولي والنظام القائم على القواعد، وقد تُلحق ضرراً دائماً بمكانتها الدولية.
واختتمت الرسالة بالدعوة إلى “فحص واضح وشفاف ومستقل” لتحديد ما إذا كان أي وزير أو مسؤول بريطاني قد سعى إلى التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية أو هدد بالانسحاب منها أو تقليص تمويلها.
