أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن بقيمة 4.3 مليار دولار لدعم 17.3 مليون شخص من أكثر السكان ضعفا، وحماية المكاسب التي “لا تزال هشة”.
وخلال مؤتمر المانحين رفيع المستوى، الذي عقد في جنيف، قال غوتيريش إن المساعدات التي قدمتها الدول العام الماضي ساهمت في خفض عدد السكان الذين يعانون من الجوع الحاد بحوالي مليوني شخص، كما لم يبق أحد تقريبا على حافة المجاعة بعدما وصل عددهم إلى ما يزيد عن 150 ألف شخص.
لكن الأمين العام حذر من أنه “إذا نضب الآن الدعم المقدم، فستضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج أو تعليقها، مما سينجم عنه تكلفة بشرية فادحة”.
وأقر غوتيريش بأن الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم “في أعلى مستوى على الإطلاق” وأن الموارد تستنفد، لكنه قال: “أعلم أيضاً أن دعمكم يمكن أن يكون الفارق بين الحياة والموت”.
وقال إن الهدنة حققت مكاسب حقيقية للشعب اليمني بعد سنوات من الموت والنزوح والدمار والمجاعة والمعاناة، على الرغم من أنها انقضت بعد ستة أشهر فقط.
وأشار إلى أنه بينما لا تزال أحكامها الرئيسية سارية، يواجه الاقتصاد صعوبات هائلة فيما تتعرض الخدمات الأساسية لخطر الانهيار.
وأكد الأمين العام أن أكثر من 21 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة والحماية في اليمن، مما يمثل ثلثي عدد الأطفال والنساء والرجال اليمنيين.
وأضاف أن الاحتياجات الإنسانية مستمرة في الارتفاع، في حين أن الوصول مقيد، والتمويل يتضاءل بشكل دائم.
ودعا أنطونيو غوتيريش جميع أطراف النزاع إلى تسهيل المرور الآمن والسريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية لجميع المدنيين المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال: “يجب أن تتاح للعاملين في المجال الإنساني – بمن فيهم العاملات اليمنيات في مجال الإغاثة – القدرة على أداء عملهم بأمان واستقلالية وسرعة ودون عوائق أو قيود تعسفية”.
وعلى الرغم من أهميتها، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن المساعدة الإنسانية هي “دواء مُسكن” ولا يمكن لها أن تنهي الصراعات.
وأكد على أنه وبعد سبعة مؤتمرات مماثلة للمانحين، آن الأوان لتأمين الطريق الموثوق لخروج الشعب اليمني من الصراع الدائم، مؤكداً أن اليمنيين يستحقون الفرصة لإعادة بناء مجتمعاتهم وبلادهم.
وأضاف: “لدينا فرصة حقيقية هذا العام لتغيير مسار اليمن والمضي قدما نحو إرساء السلام. من خلال تجديد الهدنة وتوسيع نطاقها. ومن خلال دفع عجلة العملية السياسية التي ييسرها مبعوثي الخاص. ومن خلال استثمارات مطردة واسعة النطاق في الاقتصاد اليمني لاستعادة الخدمات الأساسية وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل”.
