قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الأزمة في ميانمار تمثل “كابوسا لا ينتهي” لشعب البلاد، الذي تستمر معاناته بعيدا عن الأضواء الدولية. وذكر أن حالة الطوارئ الإنسانية التي تشهدها ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2021 قد تفاقمت في الأشهر الأخيرة.
و ذكر تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أن ثلاث سنوات من الحكم العسكري “تسببت، ولا تزال، في إلحاق مستويات لا تطاق من المعاناة والقسوة بشعب ميانمار”، وسط تصاعد الصراع المسلح في جميع أنحاء البلاد – الذي أودى بحياة الآلاف، بما في ذلك من خلال القصف الجوي على بلدات ومدن.
واستشهد تورك بتقارير تم التحقق منها تفيد بأن أكثر من 4600 شخص قتلوا على يد الجيش منذ شباط /فبراير 2021، بما في ذلك مئات النساء والأطفال.
وشدد المفوض السامي على أنه من المرجح أن يكون عدد القتلى الفعلي أعلى من ذلك بكثير، حيث سلط الضوء على إفادات شهود تشير إلى أن مئات المدنيين قد أحرقوا أحياء أو أعدموا على يد الجيش، بما في ذلك النساء.
وقال إن هذا “الاستهتار المخيف بالحياة البشرية” كان مصحوبا بانتهاكات أخرى واسعة النطاق للحقوق الأساسية وسيادة القانون، والتي لا تزال مستمرة في جميع أنحاء البلاد.
وأكد المفوض السامي أنه لا يزال هناك أكثر من 20 ألف معارض للجيش، من بينهم 3909 امرأة، يقبعون في السجون في ميانمار، فيما الناس يخشون أن يتم القبض عليهم لأي سبب وفي أي وقت، وذكر عدة روايات عن سوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات.
وأضاف: “من المثير للصدمة للغاية أن نقرأ تقارير مكتبي عن الاستخدام المنهجي للتعذيب ضد المعتقلين السياسيين في مراكز الشرطة ومراكز الاستجواب العسكرية والسجون”.
وقال تورك إن الجيش استخدم ميليشيات قومية متطرفة لإثارة النعرات العرقية، حيث وصل العنف في ولاية راخين إلى مستويات غير مسبوقة، مع ورود تقارير عن تعرض المدنيين للقصف والتشريد بشكل جماعي.
يذكر أن ولاية راخين كانت قد برزت على الساحة الدولية عام 2017 عندما فر مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة هربا مما وصفه المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان آنذاك، زيد رعد الحسين، بأنه “مثال نموذجي للتطهير العرقي” من قبل جيش ميانمار.
ودعا تورك إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، والإفراج عن السجناء السياسيين والامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد على الحاجة الملحة للتضامن والدعم الدوليين لإنهاء أزمة حقوق الإنسان التي تجتاح البلاد، بما في ذلك الحد من وصول الجيش إلى إمدادات الأسلحة.
