أطلق منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد تور وينسلاند، تحذيراته من التوسع في بناء المستوطنات ، الذي من شأته تكريس الاحتلال الإسرائيلي وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا.
وكان ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمها المنسق الأممي في جلسة عقدها مجلس الأمن، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية تماما في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما ويدعو القرار إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل منع كافة أعمال العنف ضد المدنيين، وكذلك كافة أعمال الاستفزاز والتدمير.
ونوه وينسلاند من أن غياب عملية سلام حقيقة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحل النزاع، من شأنه تعزيز التدهور الخطير الذي يقوض الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة..
وأعرب وينسلاند عن أسفه الشديد لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ القرار 2334 منذ اعتماده في العام 2016، لافتاً إلى استمرار العنف بشكل يومي.
وقال المنسق الأممي أنه قلق إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك في صفوف الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك تدهور الوضع الأمني،
واشار: “يقلقني كذلك احتمال إصابة الأطفال وقتلهم. لا يفترض أن يتم استهداف الأطفال بالعنف أو أن يتعرضوا لأي ضرر”.
وطالب وينسلاند السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيقات معمقة وشاملة وشفافة حول عمليات القتل والإصابات في صفوف الشعب الفلسطيني.
وبخصوص المستوطنين والتوسع الاستيطاني، فقد قال وينسلاند: أن “670 ألفا من الإسرائيليين يعيشون حاليا في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية”.
وفي ذات السياق فقد قال تور وينسلاند “إن عمليات الهدم المستمرة ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، هي مدعاة للقلق”،
وتابع منسق عملية السلام،: “عمليات الهدم لا تؤثر فقط على المباني السكنية، ولكنها تؤثر أيضا على إدرار الدخل مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية”.
كما ودعا الكيان الإسرائيلي لإنهاء عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، والوقف الفوري لتشريد الفلسطينيين وطردهم، بشكل قسري.
