دعا مقال مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبدالفتاح السياسي إلى وقف حرب إسرائيل على غزة.
وأكد المقال الذي تم نشره في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أنه يتوجب أن تنتهي الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها الآن.
وقال المقال إن “العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط.. حل الدولتين سوف يقوم بذلك”.
وأضاف “أنه السبيل الوحيد الجدير بالثقة لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان عدم اضطرار الفلسطينيين أو الإسرائيليين إلى تكرار أحدث ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.
وأشار المقال إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تولى أخيراً مسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وهذه خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
ودعا قادة مصر وفرنسا والأردن، إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 في ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق للحرب.
وأكد على الحاجة الملحة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة ونؤكد على الحاجة الملحة إلى تنفيذ طلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
وشدد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة والتي تتناول وقف إطلاق النار، وكذلك تحرير الرهائن والمحتجزين.
وفي الوقت الذي نحث فيه جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث لجأ نحو 1.5 مليون مدني فلسطيني إلى هناك.
وقال المقال إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الموت والمعاناة، ويزيد من مخاطر وعواقب التهجير الجماعي لسكان غزة ويهدد بالتصعيد الإقليمي.
وأكد المقال “الاحترام المتساوي لجميع الأرواح وندين جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع أعمال العنف والهجمات العشوائية على المدنيين”.
ونبه إلى أن حماية المدنيين هي التزام قانوني أساسي على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي ويحظر تماما انتهاك هذا الالتزام.
وتابع البيان “لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل إن المجاعة بدأت بالفعل وهناك حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وهذا مطلب أساسي في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2720 و2728، اللذين يؤكدان على الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات”.
وأشار المقال إلى أن وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والجهات الفاعلة الإنسانية، تلعب دورًا حاسمًا في عمليات الإغاثة في غزة ويجب حمايتهم ومنحهم حق الوصول الكامل، بما في ذلك في الجزء الشمالي من قطاع غزة.
وأعرب المقال عن إدانة مقتل العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وآخرها الهجوم على قافلة المساعدات التابعة للمطبخ المركزي العالمي، ووفقاً للقانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، وهي مسؤولية لم تف بها.
كما كرر مطالبة مجلس الأمن برفع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية، كما نطالب إسرائيل بتسهيل المساعدات الإنسانية على الفور من خلال جميع نقاط العبور، بما في ذلك شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
كما أكد المقال على التصميم على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
كما أكد على الحاجة الملحة إلى استعادة الأمل في السلام والأمن للجميع في المنطقة، وفي المقام الأول للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد تصميمنا على مواصلة العمل معًا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية.
ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي، ونحث على إنهاء جميع التدابير الأحادية الجانب، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي، كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
وأكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني الراهن للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية، وعزمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتحقيق حل الدولتين بشكل فعال.
وختم المقال “إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي، ويجب على مجلس الأمن أن يلعب دورا في إعادة فتح هذا الأفق للسلام بشكل حاسم”.
