قبل بضعة أشهر فقط، كانت الشرطة تحقق في أربع حالات اغتصاب جماعي في مركز للتسوق في مدينة بادالونا الإسبانية.
ودق ناقوس الخطر من قبل والدة إحدى الفتيات. وتعرضت ابنتها البالغة من العمر 11 عاماً للاغتصاب على يد ستة قاصرين في مراحيض مركز التسوق.
وكان ثلاثة منهم تحت سن 14 عامًا، وبالتالي لم يكونوا مسؤولين جنائيًا، ولم يتم التعرف على الآخر مطلقًا.
وحكم القاضي على اثنين منهم – أحدهما هدد شقيق الضحية – باحتجاز الأحداث. والأخير حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
وقضية بادالونا، التي صدمت البلاد بسبب إفلات القاصرين من العقاب، هي مجرد مثال واحد من آلاف الجرائم الجنسية التي تصل إلى محاكم الأحداث.
وتشعر كل من إسبانيا وإيطاليا بالقلق إزاء هذه الحالات، وعلى وجه الخصوص، إزاء ظاهرة الاغتصاب الجماعي، التي تسببت في قلق اجتماعي.
ويوجد في إسبانيا أكبر عدد من القاصرين المدانين بارتكاب جرائم جنسية منذ بدء السجلات.
وارتفع عدد الجرائم الجنسية التي يرتكبها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما بنسبة 14% خلال عام واحد.
والرقم أعلى من ذلك في إيطاليا، حيث ارتفع العدد بنسبة 15.7%، بحسب تقرير لمديرية الشرطة المركزية.
المواد الإباحية بدلا من التربية الجنسية
وبالنظر إلى الأرقام، فإن الرجال يرتكبون جرائم أكثر من النساء. وفي إسبانيا، ارتكب الرجال 76% من الجرائم، بينما ارتكبت النساء 23%.
وينطبق الشيء نفسه على إيطاليا، حيث حوالي 90٪ من ضحايا العنف الجنسي هم من النساء والفتيات.
هذا ما أكده ليورونيوز خوسيه رامون بيرناسير، قاضي الأحداث في توليدو، وسط إسبانيا، الذي ظل ينظر في مثل هذه القضايا منذ 17 عاماً.
ويقول: “لدينا المزيد والمزيد من الأولاد في مراكز احتجاز الأحداث لارتكابهم جرائم ضد الحرية الجنسية، والمزيد والمزيد من الإدانات لهذا النوع من الجرائم”.
ويقول القاضي إن عدد مثل هذه القضايا التي سمعها تضاعف في السنوات الست الماضية.
وعندما سئل عن السبب، أشار إلى مشكلة تتعلق بالجنس. يقول بيرناسير: “هناك نقص في التربية الجنسية، وهو ما قد نكون مسؤولين عنه نحن البالغين. وينعكس هذا في هذا النوع من الجرائم”.
وينتهي الأمر بالعديد من الشباب إلى إعادة إنتاج أنماط عدوانية و”ذكورية”.
وقالت ماريا روزاريو غوميس، عالمة نفسية متخصصة في العنف الجنسي واضطراب ما بعد الصدمة، ليورونيوز: “الأطفال الذين ليس لديهم أي تعليم أو خبرة جنسية يشاهدون الأفلام الإباحية المخصصة للبالغين ويخلطون بين ما هو الجنس وما ليس جنس”.
وأضافت: “نظرًا لعدم وجود أي شيء يمكن مقارنته به، فإنهم يستوعبون المواد الإباحية العدوانية ويعتقدون أن هذا هو الجنس”.
ومن دواعي سرور الطبيب النفسي، الذي يعالج ضحايا العنف الجنسي في فرنسا وإسبانيا منذ 39 عامًا، أن يرى أن الاعتراف بكونك ضحية للعنف الجنسي لم يعد من المحرمات كما كان من قبل. فالمزيد والمزيد من الناس يتقدمون.
يقول جوميس: “مع زيادة الوعي المجتمعي، أدركنا أن هناك عددًا هائلاً من الحالات. إحصائيًا، هذا جنون، لكننا لم نكن نعرف ذلك من قبل لأنه لم يتم احتسابه”.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة المزدوجة، المتمثلة في إعادة إنتاج المواقف العدوانية المستفادة من المواد الإباحية وحقيقة أن الإبلاغ عن هذه الظاهرة لم يعد من المحرمات، قد ساهمت في زيادة الأرقام.
شعور بالإفلات من العقاب؟
لقد خلقت قضية الاغتصاب الجماعي في بادالونا، والتي تم فيها إطلاق سراح القاصرات، وغيرها من الحالات التي أسفرت عن نتائج مماثلة، شعورًا بالإفلات من العقاب في المجتمع تجاه هذا النوع من الأفعال.
يقول الطبيب النفسي: “يظل الأطفال يرددون: “لا يمكننا الذهاب إلى السجن”. ويعتقدون أن أفعالهم ليس لها أي عواقب”.
وبينما يتفق بعض الخبراء مع هذا الرأي، يدعي آخرون أنه “ليس حقيقيا”.
ويوضح قاضي محكمة الأحداث أن “المجتمع يريد منا أن نكون أكثر صرامة مع القاصرين، لكنه يبعث برسالة متناقضة من خلال التسامح المتزايد والإفراط في الحماية. ويقول الآباء إنهم يريدون أن يكونوا أكثر صرامة، إلا عندما يتعلق الأمر بأطفالهم”.
ومنذ دخول قانون الاغتصاب الجديد المثير للجدل في إسبانيا حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، أصبحت الإجراءات التي يمكن فرضها على القاصرين أكثر صرامة.
ويمكن الحكم على المراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و8 سنوات في مركز احتجاز الأحداث.
“القانون صارم بما فيه الكفاية. لا أعتقد أن العقوبات الأكثر صرامة ستؤدي إلى انخفاض الجرائم ضد الحرية الجنسية. إنها ليست مسألة تغيير قانون العقوبات، ولكن تغيير التربية الجنسية التي نقدمها للشباب”. يضيف القاضي.
وهناك فرص قليلة للقاصرين المدانين لتلقي الرعاية العلاجية المستمرة.
يقول القاضي أنه يوجد في محافظته طبيب نفساني واحد وأخصائي اجتماعي ومعلم واحد فقط. ونقص الموارد يعني أن المهنيين مرهقون بالعمل.
“يتم ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم ضد الحرية الجنسية من قبل القُصّر، مما يعني أنه يجب تخصيص المزيد والمزيد من الموارد، داخل المراكز وخارجها على حد سواء”.
