أعلن مصرف جيه بي مورغان عن تنظيم رحلة استثمارية إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل تهدف إلى تعريف مجموعة من عملائه بفرص واستثمارات قطاع الطاقة النظيفة المتصاعدة في منطقة الخليج.
وتعكس الخطوة تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين ببيئة استثمار جديدة تتجاوز الاعتماد التاريخي على النفط والغاز، وتبحث عن فرص مبكرة في الطاقة المتجددة والتقنيات المرتبطة بها.
وقالت هانا لي، رئيسة أبحاث الاستثمار المستدام لدى «جيه بي مورغان سيكيوريتيز»، إن «القصة هنا جذابة للغاية»، مشيرة إلى أن مجالات الفرص تشمل تحويل نظم إنتاج الكهرباء محليًا وإمكانات تصدير الطاقة النظيفة في المستقبل.
وأضافت أن فريق المحللين لدى المصرف يراقب عن كثب مشاريع البطاريات والطاقة المتجددة والمحولات الكهربائية، وأن ثمة التزامات لافتة أعلنتها بعض دول الخليج، على رأسها السعودية.
ويشير المصرف إلى أن وتيرة المشروعات تسارعت بعد استضافة دبي مؤتمر المناخ للأمم المتحدة عام 2023، فيما تتوقع تقديرات أولية أن تنفق المنطقة نحو 10 مليارات دولار هذا العام على مشاريع الطاقة المتجددة والنووية — وهو رقم لا يزال أقل بكثير من الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز لكن التوجه يتجه صعودًا.
ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع قدرة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو عشرة أضعاف خلال العقد المقبل، وفق مؤشرات إقليمية.
أهداف طموحة لكن تنفيذ بطيء
تتضمن أجندة السعودية الطموح لتركيب 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتهدف لجعل مصادر الطاقة المتجددة تشكّل نحو نصف مزيجها الكهربائي.
وفي المقابل، تسعى أبوظبي إلى إنتاج 60% من كهربائها من مصادر متجددة ونووية بحلول 2035. لكن بيانات سوقية تشير إلى فجوة كبيرة بين الأهداف والإمكانات الحالية؛ فحسب بيانات معيارية، فإن نحو 11.6 غيغاواط فقط من أهداف السعودية قد تكون متاحة فعليًا بحلول 2030، ما يضع ضغوطًا على وتيرة التنفيذ ويبرز حاجة لتمويل وبنية تحتية وتسريع الترخيص.
مخاوف وتساؤلات حول السوق والتمويل
على الرغم من الحماسة الاستثمارية، يواجه المشهد تحديات: لم تعكس أسواق الأسهم المحلية التحول بشكل واضح حتى الآن، إذ شهدت أسهم بعض شركات الطاقة المتجددة تقلبات حادة وانخفضت أسهم مطورين مهمين، بينما تأثرت شركات الطاقة التقليدية بتراجع أسعار النفط.
كما أن التمويل المطلوب لبنية تحتية للطاقة النظيفة ضخم ويستدعي مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يأتي في صلب رسالة الرحلة الاستثمارية التي ينظمها جيه بي مورغان.
وتُقدّم المملكة ودول الخليج الأخرى فرصة نادرة للمستثمرين الأوائل في سوق طاقة نظيفة لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بسوق الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول قدرة هذه الدول على تحويل الالتزامات السياسية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ بسرعة كافية لجذب الاستثمارات الضخمة وتحقيق عوائد فعلية، في ظل تذبذب أسعار الطاقة التقليدية وبطء بعض المسارات التنفيذية.
وبحسب مراقبين تعكس الرحلة الاستثمارية لمصرف جيه بي مورغان ثقة متزايدة، لكنها تأتي أيضاً كمحك لقدرة المنطقة على ترجمة الطموحات إلى واقع مستدام.
