انتقدت 6 منظمات حقوقية مستقلة في بيانها قرار السلطات المصرية حجب المزيد من المواقع الإلكترونية، وأكدت أن ذلك يتعارض مع الحق في التعبير الذي يكفله الدستور المصري. وأشار البيان إلى أن هذا الحجب يمثل امتدادًا لكتم الأصوات المستقلة، ويحرم الرأي العام من الاطلاع على رؤى مختلفة تناقش الحقوق والحريات الأساسية، وما يخص الشأن العام. وتابع البيان بأن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير تتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية، وتحمل نتائج غير إيجابية بشكل عام، وتشمل إجراءات معقدة ودفع رسوم مالية مبالغ فيها، وفرض عقوبات قانونية بمصطلحات تتصف أحيانًا بالتعميم والغموض، مما يعني في النهاية التضييق على حرية الرأي والتعبير.
وأعربت المنظمات عن استغرابها من حجب موقعي “مصر 360” و “السلطة الرابعة” دون إخطار المسؤولين عن المواقع بأسباب حجبها، وذلك فيما يتزامن مع فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وأشارت المنظمات إلى أن الواقعة الحالية تأتي وسط ملفات حوار وطني تشمل حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات.
وطالبت المنظمات برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وإطلاق حرية التعبير، وتعديل مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم مواد تضع العديد من القيود على حرية الرأي وحق المواطنين في تداول المعلومات بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، وبشكل خاص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
