بالرغم من أن محكمة العدل الدولية منحت يوم الجمعة “تدابير مؤقتة”، وهو أمر مؤقت يعادل تقريبا أمرا قضائيا، إلا أنها رفضت الأمر بوقف إطلاق النار في غزة، وهو الإجراء الأكثر صرامة الذي انتظرته جنوب أفريقيا، التي رفعت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وجاء هذا القرار متوافقا مع ما توقعه معظم الخبراء القانونيين.
وقالت كيت كرونين فورمان، الأستاذة في جامعة كوليدج لندن والتي تدرس الفظائع الجماعية وحقوق الإنسان: “لا أعتقد أن أحداً توقع منهم أن يأمروا بوقف إطلاق النار”.
وأضافت: “لقد التزموا بشدة بما فعلوه في أمر الإجراءات المؤقتة في غامبيا ضد ميانمار”، في إشارة إلى قضية أخرى منظورة أمام المحكمة، حيث اتهمت غامبيا ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا.
هناك سابقة لأمر المحكمة بوقف فوري لإطلاق النار: فقد فعلت ذلك في عام 2022، بعد أن رفعت أوكرانيا دعوى ضد روسيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
ومع ذلك، كانت هذه القضية مختلفة تمامًا عن القضية المرفوعة ضد إسرائيل: فقد اتهمت أوكرانيا روسيا باستخدام اتفاقية الإبادة الجماعية كذريعة لغزو غير قانوني، بدلاً من ارتكاب الإبادة الجماعية، وهذه الحرب أيضاً مختلفة تماماً.
إذ أن استخدام دولة ذات سيادة القوة لمحاولة الاستيلاء على دولة أخرى، كما حاولت روسيا أن تفعل في أوكرانيا، يشكل واحداً من أكبر المحرمات في القانون الدولي.
على النقيض من ذلك، بموجب القانون الدولي، يُسمح للدول باستخدام القوة دفاعًا عن النفس بعد هجوم مثل ذلك الذي تعرضت له إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس الحدود من غزة، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة أخرى، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
إن إصدار الأمر لإسرائيل بوقف الحرب الدفاعية سيكون خطوة أكثر أهمية بكثير من إصدار الأمر لروسيا بوقف الحرب العدوانية.
أحد الاختلافات بين أمر اليوم والأمر الصادر في قضية ميانمار هو أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بالتمكين من توفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية لغزة، وهو ما لم يكن جزءا من أمرها لميانمار.
ومع ذلك، أشارت السيدة كرونين فورمان إلى أن طبيعة الصراع في ميانمار كانت مختلفة في المرحلة التي نظرت فيها المحكمة فيه، لأن معظم الروهينجا فروا بالفعل من البلاد.
