اجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة تحت بند “التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين” لبحث حادث تحطم طائرة نقل عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية. تمت المناقشة في أجواء مشحونة بالتوتر والانتقادات المتبادلة بين الأعضاء.
بدأت الجلسة بانتقاد المندوب الروسي للسفير الفرنسي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس، بسبب عدم تجاوبه مع طلب روسيا بعقد اجتماع طارئ في نفس يوم وقوع الحادثة. ورد السفير الفرنسي بأن الجدول الزمني للمجلس كان محدداً مسبقاً وكان هناك جلسة مقررة لمناقشة الأوضاع في غزة.
ألقت روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول الحادثة، حيث أفادت التقارير بأن الطائرة الروسية كانت تحمل 65 سجين حرب أوكراني وستة أفراد من طاقم الطائرة وثلاثة عسكريين روس. وذكرت أن السلطات الأوكرانية أشارت إلى أن الطائرة قد تحمل قذائف للنظام العسكري الروسي. وأكدت أن كلاً من روسيا وأوكرانيا تجريان تحقيقات منفصلة في الحادثة، وأن الأخيرة طالبت بإجراء تحقيق دولي.
وأشارت ديكارلو إلى أن الأمم المتحدة غير قادرة على التحقق من تلك التقارير أو ظروف الحادثة، ولكنها دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم التصعيد، وحثتهم على الامتناع عن الأفعال أو الخطابات التي قد تزيد من التوتر في الصراع الحالي.
تأتي هذه الجلسة بعد شهرين من الذكرى الثانية للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والذي وصفته المسؤولة الأممية بأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأشارت ديكارلو إلى أن هذا الاجتماع هو الرابع الذي يعقده مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ بداية العام، وأن التصعيد العسكري في المنطقة قد تصاعد في الأسابيع الأخيرة، مما يتطلب تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي.
وحذرت ديكارلو من أن استمرار الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى المزيد من القتل والدمار، وأعربت عن استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهود مجدية تهدف إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة.
تعد هذه الجلسة الأخيرة مؤشرًا على التوتر المتزايد في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، حيث يتم تصعيد الاشتباكات وتزايد الخسائر البشرية والمادية في المنطقة. تشير التقارير إلى أن الأطراف المعنية تجري تحقيقات مستقلة في الحادثة، ولكن الدعوة لإجراء تحقيق دولي تظل قائمة.
