أعلن ممثل صندوق النقد الدولي أن الصندوق يعتزم طرح اتفاق قرض جديد لمصر على مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.
وقالت جولي كوزاك للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مقر صندوق النقد الدولي “سيتم النظر في حزمة من الإصلاحات السياسية من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى جانب المراجعة الرابعة للبرنامج”.
وذكرت كوزاك إن النية هي تقديم مرفق المرونة والاستدامة (RSF) إلى جانب حزمة الإصلاحات. ولم تحدد حجم الحزمة.
ويوفر إطار التمويل السريع التابع لصندوق النقد الدولي تمويلاً طويل الأجل لتعزيز المرونة الاقتصادية للبلدان وتقليل المخاطر، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتغير المناخ والاستعداد للأوبئة.
توصل موظفو صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول إلى اتفاق مع السلطات المصرية لمنح الدولة العربية إمكانية الوصول إلى 1.2 مليار دولار .
وقد واجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الآثار المترتبة على حرب غزة.
وانخفضت عائدات قناة السويس – المصدر الرئيسي للدخل لمصر – بشكل كبير بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول إن البلاد خسرت نحو 7 مليارات دولار من العائدات العام الماضي، وهو انخفاض سنوي يزيد على 60 في المائة.
وأضاف عدم الاستقرار الإقليمي إلى قائمة متزايدة من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 وسوء الإدارة الاقتصادية من جانب الحكومة.
وقالت كوزاك إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول من شأنه أن يخلق حيزاً مالياً للبرامج الاجتماعية التي تفيد الفئات الضعيفة في الطبقة المتوسطة ويضمن استدامة الدين.
كما حث صندوق النقد الدولي القاهرة على تنفيذ إصلاحات تشمل خفض التضخم، والحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
ودافع صندوق النقد الدولي أيضا عن مكانته كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد العالمي، حيث أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الدعم لبعض المؤسسات تساؤلات حول مستقبل الصندوق.
والآن، في أسبوعه الثالث في البيت الأبيض، اتخذ ترامب سلسلة من التدابير الحمائية كجزء من أجندته “أميركا أولا” في حين قام بتدمير الوكالات التي يعتبرها مسرفة. وشمل ذلك إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فضلا عن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
وقد أدى هذا إلى إثارة بعض التساؤلات حول مستقبل الدعم الأميركي للمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وكلاهما ورد ذكرهما في مشروع 2025، وهو مخطط يميني لكيفية إدارة الإدارة الجمهورية للحكومة الفيدرالية.
وعندما سُئلت عن مخاوفها من احتمال سحب الولايات المتحدة دعمها لصندوق النقد الدولي، قالت كوزاك إن الصندوق لديه تاريخ طويل في العمل مع الإدارات المتعاقبة.
وأضافت “نحن مؤسسة عالمية. ولدينا تفويض واضح لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي على مستوى العالم، وفي نهاية المطاف دعم النمو والتنمية في الاقتصاد العالمي”.
