أعلن إيلون ماسك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “وافق” على “إغلاق” الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وجاءت تعليقات ماسك بعد تقارير تفيد بأن اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم وضعهما في إجازة إدارية بعد حرمان ممثلي إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي يرأسها الملياردير، من الوصول إلى الأنظمة الداخلية أثناء زيارة لمقر الوكالة في العاصمة واشنطن.
وفي حين لم يستجب ممثلو ترامب على الفور لطلبات أكسيوس للتعليق في المساء، قال الرئيس للصحفيين في وقت سابق من يوم الأحد إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ” يديرها مجانين متطرفون، ونحن نخرجهم، وبعد ذلك سنتخذ قرارًا” بشأن مستقبلها.
وقد أمر ترامب بالفعل بتجميد المساعدات الخارجية كجزء من سياسته الخارجية “أميركا أولا”. والحكومة الأميركية هي أكبر مانح إنساني في العالم.
وقال ماسك خلال مناقشة في وقت متأخر من الليل مع الزعيم المشارك السابق لـ DOGE فيفيك راماسوامي والسيناتور جوني إيرنست (جمهوري من ولاية أيوا) على منصة X Spaces الخاصة به إنه تناول قضايا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتفصيل مع ترامب وسأله عدة مرات عما إذا كان متأكدًا من أنه يريد إغلاقها ووافق على القيام بذلك.
واتهم الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس أيضًا الوكالة المسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية ومساعدات التنمية بأنها “حزبية سياسياً بشكل لا يصدق”، دون الخوض في أمثلة محددة.
وقال إيرنست ، الذي قاد في السابق تحقيقات في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “ربما تكون هناك بعض الحجج التي يمكن تقديمها حول ما يمكن أن يكون عملاً مهمًا يقع ضمن اختصاص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولكن الحقيقة هي أن هذه الجهات السيئة قد طغت عليه”.
واقترحت أنه إذا كانت هناك “برامج مؤيدة لأميركا جيدة حقا، فلننقلها إلى وزارة الخارجية”، ليرد عليها ماسك: “بالضبط”.
وأكدت إيرنست على الحاجة إلى الرقابة بينما قدمت أمثلة على ما قالت إنها نتائج هدر في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في حين قال راماسوامي إن هناك حاجة إلى “حذف” الوكالة.
وقال ماسك إنه كان يتطلع إلى إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأنها “مثل وعاء من الديدان” بدون تفاحة، لذلك “يجب التخلص من كل شيء” لأنه “لا يمكن إصلاحه”.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الأحد للمطالبة بإجابات حول زيارة ممثلي وزارة العدل إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
أثاروا مخاوف من أن الممثلين ربما تمكنوا من الوصول إلى بيانات مواطنين أمريكيين وأماكن سرية، وأن وضع كبار موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية بعد ذلك قد يعرض الأمن القومي للخطر.
وقالت كاتي ميلر، التي عينها ترامب في المجلس الاستشاري لوزارة الدفاع، على قناة إكس: “لم يتم الوصول إلى أي مواد سرية دون الحصول على الموافقات الأمنية المناسبة” أثناء الزيارة.
