أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ أواخر العام الماضي.
وبحب وسائل إعلام أمريكية يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لأن التضخم يبدو أكثر استمرارا ، مع قلق بعض المسؤولين من أن أجندة ترامب الاقتصادية قد تؤدي إلى إشعال المزيد من الضغوط على الأسعار.
وأشار بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر يوم الأربعاء إلى أن المؤشرات الأخيرة أشارت إلى عملية صعبة في خفض التضخم.
ولم يعد بيان السياسة، الذي يراقب عن كثب بحثا عن أي تغييرات طفيفة، يتضمن اللغة التي وردت في ديسمبر/كانون الأول والتي تقول إن التضخم “حقق تقدما” نحو هدفه البالغ 2%. بل قال البيان فقط إن التضخم “لا يزال مرتفعا إلى حد ما”.
ولكن بيان السياسة يشير إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي رفعوا تقييمهم لسوق العمل مع استمرار التوظيف في مواكبة وتيرة النمو.
ووفقاً لبيان السياسة، “استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وتظل ظروف سوق العمل قوية”.
وفي البيان السابق، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن ظروف التوظيف “هدأت” وإن معدل البطالة ارتفع، رغم أنه ظل منخفضا تاريخيا.
وقال باول في مؤتمره الصحفي الذي أعقب البيان : “أعتقد أن السياسة في وضع جيد”، مشيرا إلى أن معدل البطالة “مستقر على نطاق واسع الآن لمدة ستة أشهر” وأن التضخم في انخفاض.
وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يترك أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% – وهو أعلى من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية التي سبقت الوباء ولكن أقل بنحو نقطة مئوية كاملة من ذروة أسعار الفائدة في العام الماضي.
وكان القرار بالإجماع. وعارضه مسؤولان منفصلان في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.
كما أن قرار أسعار الفائدة هو الأول منذ تنصيب الرئيس ترامب ، الذي رشح في البداية رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في عام 2017.
وتوقع مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، وهو نصف عدد التخفيضات التي تم تقديرها في السابق.
وأظهرت هذه التوقعات أيضًا أن التضخم سيظل مرتفعًا لفترة أطول – وهي النتيجة التي يتوقع بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تأتي من سياسات الترحيل والتعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب، وفقًا لمحاضر اجتماع السياسة للبنك المركزي في ديسمبر.
ويثير القرار انتقادات متجددة من البيت الأبيض لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي يعود تاريخها إلى الفترة الأولى لترامب في منصبه.
وفي كلمة افتراضية في المنتدى الاقتصادي العالمي، قال ترامب إنه سيطالب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة – وهو تهديد يقوض الاستقلال السياسي للبنك المركزي.
وعندما سئل باول عن طلب ترامب، لم يتطرق بشكل مباشر إلى تعليقاته، وقال: “لن يكون لدي أي رد أو تعليق على ما قاله الرئيس”، مضيفا أنه لم يكن له أي اتصال مع ترامب.
