أعرب خبراء حقوق الإنسان المستقلون عن قلقهم بشأن سياسة السفر التمييزية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الليبية في نيسان / أبريل 2023، والتي تحد من حرية حركة النساء والفتيات في الخارج بدون محرم.
وفي التقارير، أشار الخبراء إلى أن الحكومة طلبت من النساء والفتيات المسافرات ملء استمارة تفاصيلها شخصية، تحتوي على أسباب السفر وتفاصيل عن تاريخ سفرهن في السابق بدون محرم، واللاتي يرفضن تقديم الاستمارة يمنعن من الخروج. وأكد الخبراء أن هذه السياسة تنتهك حقوق الإنسان وتقيد حرية حركة النساء والفتيات، بما في ذلك الطالبات اللواتي يسافرن للدراسة في الخارج.
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن التأثير السلبي الذي يمكن أن تتركه هذه السياسة على حقوق وحريات النساء والفتيات الأساسية، بما يتعارض مع التزامات ليبيا الدولية والوطنية بعدم التمييز والمساواة والحق في الخصوصية.
وأكد الخبراء أيضًا على ضرورة سحب هذا الشرط التمييزي ومنع جميع أشكال التخويف والمضايقة والاعتداء على النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجوا على هذه السياسة التمييزية، وحثوا السلطات الليبية على الالتزام بمساواة المرأة وكرامتها.
