أدان خبيران أمميان في مجال حقوق الإنسان عملية القتل التي زُعم أن إسرائيل نفذتها ضد نائب زعيم حركة حماس صالح العاروري وستة آخرين في لبنان الأسبوع الماضي. واعتبر الخبيران أن هذه العملية قد تصنف كقتل خارج نطاق القانون وجريمة قتل.
صدر بيان صحفي عن السيد بن سول المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والسيد موريس تيدبال – بينز، المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا. وأعرب الخبيران عن استنكارهما لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين بقتل قادة حماس في أي مكان في العالم. وأكدا أن حرمان الأفراد من حقهم في الحياة بشكل تعسفي عبر العمليات العسكرية أو الأمنية في الخارج، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب، ممنوع بموجب القانون الدولي.
وأشار الخبيران إلى أن عمليات القتل في الأراضي الأجنبية تعتبر تعسفية عندما لا يسمح بها القانون الدولي. وأوضحا أن إسرائيل لم تقدم أدلة على أن الضحايا كانوا يرتكبون هجمات مسلحة على إسرائيل من لبنان، وبالتالي فإنها لم تكن تدافع عن النفس. وأشارا إلى أن إسرائيل لم تقدم أي تبرير قانوني للضربة ولم تبلغ مجلس الأمن عنها، ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف الخبيران أن أي مبرر قانوني للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة لا يمتد إلى السماح بشن ضربات في لبنان أو بلدان أخرى، وأنه لا يوجد أساس قانوني لشن هجمات غير محدودة جغرافيا ضد أعضاء جماعات مسلحة.
وأشار الخبيران إلى تاريخ إسرائيل المؤسف في اغتيال المشتبه في أنهم إرهابيون خارج البلاد، مشيرين إلى أن هذه العمليات تنتهك القانون الدولي وتعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.
