نظم متظاهرون اعتداءات على واجهات عدة بنوك وأضرموا النيران في الإطارات في ضاحية تبعد حوالي 8 كيلومترات شرق بيروت يوم الخميس، بعدما تم منعهم من الوصول إلى أموالهم. واستهدفت الهجمات فروع بنك عودة وبنك بيروت وبنك بيبلوس في سن الفيل في محافظة جبل لبنان. ونشر الجيش وقوات الأمن الداخلي في العديد من البنوك في بيروت خوفًا من هجمات مماثلة. ونظمت مجموعات أخرى احتجاجات أمام مسجد الأمين في وسط بيروت، حيث رفعوا لافتات تدين أي اعتداء على أموالهم وتتهم السلطة القضائية بالفساد، مطالبين بإعادة أموالهم ومحاسبة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وجمعية المصارف وأي مسؤولين آخرين متورطين في الفساد. وانضم إلى المتظاهرين عيسى شرف الدين، وزير النازحين، الذي يمثل الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يقوده طلال أرسلان، حليف حزب الله والنظام السوري.
تأتي هذه الاحتجاجات بعد 24 ساعة من فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الـ12. وتقول وزارة المالية إنها ستصدر “صرف المساعدات المؤقتة للجيش، ما يعادل ثلاثة رواتب لشهر مايو، وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ما يعادل ست رواتب لأشهر مايو ويونيو. سيتم تحويل المساعدات إلى موظفي الإدارة العامة اعتبارًا من يوم الجمعة”. وأشار بعض المتحدثين إلى أن الدولة غير قادرة على دفع الرواتب، ما أثار الذعر بين عمال القطاع العام والعسكريين خلال الأسبوع الماضي.
الاحتجاجات في شوارع المنطقة النصرانية تهدف إلى إرسال رسالة سياسية للضغط على المعارضة التي ترفض مرشح حزب الله سليمان فرنجية للرئاسة. وتشهد لبنان تأزماً سياسياً حاداً حيث تندرج القوى السياسية ضمن معسكرين مشابهين للتحالفات السابقة منذ العام 2005. وتتنافس الأحزاب على أساس الأغلبية والأقلية. وتعاني لبنان من تصاعد التطرف السياسي، حيث يتم تجميع القوى السياسية المسيحية التي تتعارض في المصالح لدعم مرشح واحد، جهاد عازور، لمواجهة مرشح حزب الله وحركة أمل، المعروفة أيضاً بالثنائي الشيعي. وقد أخذت التصويتات بعد اجتماعات بين الأحزاب طابعاً طائفياً. وبالرغم من أنه من المقرر عقد جلسة للبرلمان في يوم الاثنين القادم، إلا أنها ليست لانتخاب رئيس، بل لجلسة تشريعية. وتتوقع وزارة المالية إصدار مقترح قانون لفتح الاعتمادات في ميزانية عام 2023 لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام، حيث يعجز الحكومة المؤقتة عن الموافقة على هذا الأمر. ويشعر العاملون في القطاع العام والعسكريون بالقلق بشأن عدم قدرة الدولة على دفع الأجور. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها لعدم انتخاب رئيس للبنان، وقالت إنه يجب على قادة لبنان وطبقتهم الإيقاف عن وضع مصالحهم وطموحاتهم فوق مصلحة الشعب اللبناني.
