أعلنت كندا موافقتها على التصديق على انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وهو تطور من شأنه أن يفتح المجال أمام البلدين للتجارة ضمن شروط الاتفاقية، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من العلاقات التجارية الثنائية، بعد فترة من الجمود والخلافات.
الاختراق في الملف جاء عقب عشاء خاص جمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره الكندي مارك كارني، على هامش قمة مجموعة السبع التي عُقدت في جبال روكي الكندية. وبحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت، أكد ستارمر على ضرورة تسريع وتيرة التعاون التجاري، مشيرًا إلى “تغير قواعد الاقتصاد العالمي”، وأن فرق العمل المشتركة يجب أن “تذهب إلى أبعد مدى وبأسرع وقت ممكن”.
ومن المتوقع أن تُعرض تشريعات التصديق على انضمام بريطانيا إلى البرلمان الكندي خلال خريف هذا العام، وهو ما سيمكن لندن من الاستفادة الكاملة من بنود الاتفاقية التجارية، التي تُعد رابع أكبر اتفاق تجارة حرة في العالم، وتضم دولاً آسيوية وأمريكية مطلة على المحيط الهادئ، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها نحو 15.8 تريليون دولار.
وكانت كندا قد رفضت سابقًا التصديق على عضوية المملكة المتحدة في الاتفاقية، رغم قبولها المبدئي من بقية الأعضاء، ما حال دون تنفيذ بنود الاتفاق بين أوتاوا ولندن. وقد تعثرت المفاوضات في يناير 2024 خلال عهد الحكومة البريطانية السابقة، بسبب الخلاف حول استيراد لحوم الأبقار المعالجة بالهرمونات، والتي تعارضها المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بالسلامة الصحية، في حين اعتبرها المسؤولون الكنديون مبررات غير قائمة على أساس علمي.
تداعيات الخلاف كانت واسعة، إذ أدت إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 6% على صادرات السيارات البريطانية، وحرمت شركات صناعة الجبن البريطانية من الوصول إلى السوق الكندية، بعد انتهاء فترات السماح المؤقتة التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومع تحرك جديد لإنعاش العلاقات، أعلن البلدان عن تشكيل فريق عمل مشترك يُعنى ببحث مجالات التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن متابعة الجهود للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة ثنائي شامل، على الرغم من أن مصادر بريطانية وصفت هذه الخطوة بأنها “انطلاقة أولية” وليست اتفاقًا نهائيًا بعد.
السفير الكندي لدى المملكة المتحدة، رالف جودال، قال في تصريحات سابقة إن الخلاف حول لحوم الأبقار “لن يُحل بسهولة”، مشيرًا إلى أن “تحفظ بريطانيا لا يستند إلى أسس علمية واضحة”، لكنه أبدى في الوقت ذاته تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول عبر الحوار.
من جهته، صرّح وزير التجارة الدولية الكندي، مانيندر سيدو، بأن “كندا كانت دائمًا منفتحة على التفاوض”، مضيفًا أن بلاده ترحب بعودة المملكة المتحدة إلى طاولة المحادثات. وأكد سيدو رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق طموح وحديث “يحقق منافع ملموسة للعمال والمستهلكين والشركات في كلا البلدين”.
يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا وكندا في سياق عالم متغيّر، تسوده الحروب التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي، ويعكس سعي الطرفين لفتح أسواق جديدة وتوسيع مجالات التعاون بعيدًا عن تأثيرات السياسات الحمائية الأمريكية.
