رغم تحذيرات من تداخل المصالح الشخصية للرئيس دونالد ترامب مع السياسة الخارجية الأميركية، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد قرارات كانت تهدف إلى تعطيل صفقات أسلحة ضخمة لكل من قطر والإمارات، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 3 مليارات دولار.
وشملت الصفقات بيع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 ريبر إلى قطر بقيمة 1.9 مليار دولار، وطائرات هليكوبتر شينوك إلى الإمارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وقد قوبلت هذه الصفقات بانتقادات شديدة من عدد من الديمقراطيين الذين أثاروا مخاوف بشأن استفادة ترامب شخصياً من علاقاته الخاصة مع حكومات الخليج.
تصويت منقسم ومؤشرات على الانحياز الحزبي
رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية 56 مقابل 39، قراري الرفض المتعلقين بالصفقتين، ما يعكس انقساماً حاداً على أسس حزبية، وإن كانت هناك اختراقات محدودة في المعسكر الديمقراطي، حيث صوّت خمسة ديمقراطيين إلى جانب الجمهوريين، فيما اختار السيناتور راند بول التصويت بـ”حاضر” دون تحديد موقف.
واعتبر السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، الذي قاد الحملة المناهضة للصفقات، أن المضي قدماً في هذه المبيعات “يُشرعن الفساد العلني” من خلال مكافأة دول قدّمت خدمات تجارية مباشرة للرئيس السابق، في وقت يحتفظ فيه بنفوذ سياسي داخل الحزب الجمهوري.
طائرة فاخرة وتمويل إماراتي يثيران الشبهات
جوهر الاعتراضات الديمقراطية لم يقتصر على طبيعة السلاح أو نوعيته، بل ارتكز على وقائع تشير إلى استفادة ترامب الشخصية.
إذ تشير تقارير إلى أن قطر قدمت له طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار يُجرى تجهيزها لتكون طائرة رئاسية بديلة، بينما استثمرت الإمارات ملياري دولار في مشروع عملات رقمية تابع لترامب.
ورغم تأكيد الإدارة أن قبول الطائرة جرى وفقًا للقانون، ودفاع ترامب عنها باعتبارها “بادرة حسن نية” من قطر لحل مؤقت لأزمة تأخر طائرات الرئاسة الجديدة من طراز بوينغ، إلا أن هذه التبريرات لم تُقنع المشرعين الذين أثاروا تساؤلات حول مدى أمان الطائرة القطرية وجدوى استخدامها في هذا السياق.
وزير الدفاع يثير مزيداً من الجدل
في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، امتنع وزير الدفاع بيت هيجسيث عن الكشف عن تكلفة أو جدول تسليم الطائرة القطرية، ما أثار حفيظة أعضاء في كلا الحزبين، وسط تقارير عن احتمال استخدام الطائرة في مكتبة ترامب الرئاسية مستقبلاً، وهو ما يعيد إنتاج الأسئلة حول تداخل المال والسياسة في قرارات الأمن القومي.
وفي خطابه أمام المجلس، اعتبر السيناتور مورفي أن تمرير صفقات السلاح في ظل هذه الملابسات يشكل “تواطؤاً رسمياً” مع الفساد السياسي، متهماً إدارة ترامب بتحويل العلاقات الخارجية إلى ساحة للربح الشخصي.
كما ذكّر بالدور السلبي للإمارات في الحرب الأهلية السودانية، إضافة إلى سجل الدولتين في الحكم الاستبدادي، قائلاً: “ما كان ترامب ليمضي قدماً في هذه الصفقات لولا ما حصل عليه شخصياً من هاتين الدولتين… السياسة الخارجية الأميركية ليست للبيع”.
الجمهوريون: المبيعات ضرورية لحلفاء استراتيجيين
في المقابل، رفض الجمهوريون هذه الانتقادات باعتبارها ذات دوافع سياسية، مؤكدين أن الصفقات تخدم المصالح الاستراتيجية الأميركية.
وأكد السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن قطر والإمارات شريكان محوريان للولايات المتحدة في الشرق الأوسط: قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة، والإمارات تشارك في اتفاقيات أبراهام وتعارض النفوذ الإيراني.
وقال ريش: “هذه المبيعات المقترحة ستعزز أهدافنا في الأمن القومي، عبر تمكين قوتين رئيسيتين من دعم الاستقرار في الشرق الأوسط”.
الخليج منصة لتقاطع المصالح الشخصية والاستراتيجية
ما تعكسه هذه القضية يتجاوز حدود صفقة السلاح إلى طبيعة العلاقة المتشابكة بين المصالح التجارية والشخصية لبعض المسؤولين الأميركيين السابقين مع حكومات خليجية تستثمر في النفوذ السياسي الأميركي.
فمع تراخي أدوات الرقابة والمحاسبة، تتحول صفقات بمليارات الدولارات إلى أدوات نفوذ، بينما تُساق مصالح الأمن القومي كغطاء لتبريرها.
وفي غياب شفافية كاملة بشأن شروط هذه الصفقات، واحتمالات استفادة شخصيات نافذة منها، يظل سؤال الأخلاقيات في السياسة الخارجية الأميركية مطروحاً بقوة، لا سيما حين يتعلق الأمر بأنظمة قمعية تسعى لتبييض سجلها عبر بوابة واشنطن.
