هل سيحدث قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة فرقاً على الأرض؟

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار مخفف يدعو إلى إيصال المساعدات على نطاق واسع إلى غزة ، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
هل سيحدث قرار الأمم المتحدة الجديد بشأن غزة أي فرق في الظروف على الأرض؟
إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 لن يوقف الهجوم الإسرائيلي، ولا يسعى إلى ذلك. فهو يدعو فقط إلى اتخاذ “خطوات عاجلة” لتهيئة “الشروط” لوقف إطلاق نار مستدام، وهي خطوات مفتوحة للتأويل.
ومن المقرر تعيين منسق خاص للأمم المتحدة لتنسيق زيادة تدفق المساعدات، و”يطالب” القرار الأطراف المعنية، أي إسرائيل، بتقديم التعاون الكامل. لكن السوابق ليست جيدة.
وتنظر إسرائيل عمومًا إلى الأمم المتحدة باعتبارها جهة عدائية ومتحيزة، وقد ألغت مؤخرًا تأشيرة المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هل القرار الأممي يتمتع بقوة القانون الدولي؟
لا. فقط عدد قليل من قرارات الأمم المتحدة تعتبر ملزمة قانونا. ولا يتفق المحامون الدوليون دائما على ما يلزم لجعل القرار ملزما، لكن هناك إجماعا عاما على ضرورة الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح مجلس الأمن الحق في اتخاذ إجراءات عسكرية وغير عسكرية لمواجهة “تهديد للأمن الدولي”. السلم والأمن الدوليين”.
ويجب أن يذكر القرار أيضاً أن المجلس “يقرر” مسار العمل، بدلاً من مجرد الدعوة إليه.
ولا يفي القرار 2720 بأي من هذه الشروط، لكن بعض المحامين يقولون إن استخدام المجلس لكلمة “الطلب” ينشئ التزامًا قانونيًا خارج الفصل السابع.
لكن إسرائيل انتهكت أكثر من عشرين قرارا سابقا لمجلس الأمن، بما في ذلك العديد من القرارات التي “تطالبها” بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ما الفائدة من مثل هذه القرارات إذن؟
غالباً ما تكون قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شكلاً من أشكال الإشارات السياسية حول الرأي العام العالمي.
من النادر أن يتفق الأعضاء الخمسة الدائمون المنقسمون بشكل مزمن على أي شيء، لذا إذا اتفقوا على أن بلدك يرتكب خطأً ما، فهذا أمر جدير بالملاحظة دبلوماسياً.
يمكن أن تكون عملية التوصل إلى قرار أيضًا وسيلة لحل الخلافات بين القوى الكبرى. لقد رسم قرار يوم الجمعة بشأن غزة حيزاً سياسياً صغيراً يمكن للولايات المتحدة وروسيا أن تتعايشا معه.
وقد استخدمت الولايات المتحدة قرارات الأمم المتحدة في الماضي كوسيلة لإرسال إشارات إلى إسرائيل. وعندما تمتنع واشنطن، في مناسبات نادرة، عن التصويت على قرار ينتقد السياسة الإسرائيلية أو يدعم الحقوق الفلسطينية، فإن ذلك عادة ما يكون رسالة إلى تل أبيب مفادها أن صبر الإدارة ينفد تجاه كل ما تفعله إسرائيل.