أقر مجلس الوزراء السعودي قانونًا جديدًا يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعلن هشام الحيدري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أن القانون الجديد تم إعداده وفقًا لاحتياجات الأفراد ذوي الإعاقة وليكون أساسًا لحقوقهم في مختلف المجالات.
وأكد الحيدري أن القانون يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص المعنيين، مثل حقوق التعليم والصحة والتوظيف، بالإضافة إلى الترفيه والثقافة والرياضة. وأشار إلى أن القانون يأخذ في الاعتبار جميع القوانين التي تضمن حقوق الإنسان، ويغطي الجوانب القانونية والاجتماعية والتمييز ضد الإعاقة.
وأشار الحيدري إلى أن الهيئة تعاونت مع مختلف القطاعات الحكومية لإعداد القانون، وذلك بهدف إنشاء أساس قوي يعزز الاستقلالية والاندماج والتمكين للأفراد ذوي الإعاقة، ويساهم في رفع الوعي لدى الأفراد بحقوقهم المتعلقة بالإعاقة.
وأضاف الحيدري أن القانون يسعى لحماية وتحسين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصولهم إلى جميع الخدمات بنفس الطريقة المتاحة للآخرين. ويستند القانون على مبادئ أساسية تشمل عدم التمييز بناءً على الإعاقة، وضمان مراعاة احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات والأنشطة الحكومية وغير الحكومية.
كما يمنح القانون الأفراد ذوي الإعاقة الذين بلغوا سن الرشد الحق في التدخل القانوني المباشر، ما لم تمنعهم إعاقتهم من ذلك بموجب الأحكام القانونية. ويؤكد القانون على أهمية تدريب العاملين في القطاعات المختلفة على احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم. كما يشدد على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لتسهيل الوصول وتحسين الترتيبات المتاحة.
يشجع القانون أيضًا على المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة شؤونهم الخاصة وفقًا للأحكام السارية. ويعزز استخدام وسائل الاتصال البديلة والمناسبة، مثل الاتصال الشفهي أو الكتابي ولغة الإشارة، للتفاعل بفعالية مع الأفراد ذوي الإعاقة.
يعتبر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية خطوة هامة نحو تعزيز المساواة والتضامن المجتمعي. يهدف القانون إلى توفير بيئة تساعد الأفراد ذوي الإعاقة على تحقيق إمكاناتهم الكاملة والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بحقوقهم وتعزيز الاستجابة والتمكين في جميع المجالات.
