قررت فرنسا جعل الوصول إلى أرشيفها الخاص بالحرب الجزائرية أكثر مرونة، من خلال السماح بالتشاور مع الملفات المتعلقة بالقاصرين، وفقا لمرسوم نشر يوم الأحد في الجريدة الرسمية.
وقد ظل المؤرخون والعائلات يطالبون بهذه الخطوة منذ عقود.
وفي ديسمبر 2021، بعد الإعلانات التي أصدرها إيمانويل ماكرون في مارس 2021، فتحت فرنسا أرشيفها القانوني المتعلق بالحرب، والذي يغطي الفترة ما بين 1 نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966، أي قبل خمسة عشر عامًا من الموعد النهائي القانوني.
لكن من الناحية العملية، ظل الوصول إلى هذه الوثائق “صعبًا كما كان دائمًا” بالنسبة للعائلات والباحثين، كما أعرب المؤرخ مارك أندريه عن أسفه في مقال نشرته صحيفة لوموند في نوفمبر 2022.
وكانت إحدى العقبات الرئيسية هي استبعاد الملفات المتعلقة بالقاصرين – الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وفقًا للتشريعات المعمول بها في ذلك الوقت – والتي كانت لا تزال خاضعة لفترة تصنيف الـ 100 عام. وأشار المؤرخ إلى أنه بسبب هذا القيد، إلى جانب العديد من القيود الأخرى، “يتم إغلاق غالبية الملفات”.
وكتب “هذه الإدارة البيروقراطية تعني تجاهل حقيقة الحرب التي يخوضها الشباب”. “هذا ينطبق على المهاجرين الجزائريين في فرنسا كما ينطبق على الماكيس، والشبكات الحضرية والسجون حيث كان العديد من مقاتلي الاستقلال وأنصارهم والمتهربين من التجنيد والمجندين يبلغون من العمر حوالي 20 عامًا عندما سجلوا”.
وكان أندريه، الذي تناولت وسائل الإعلام الجزائرية انتقاداته قد قال غاضبا: “لقد كان كبيرا في ذلك الوقت بحيث يتم قطع رأسه، لكنه الآن صغير بما يكفي لحذف قضيته من الإعفاء العام”.
الأمر الجديد، الذي نُشر يوم الأحد بتاريخ 25 أغسطس 2023، يزيل الاستبعاد من الاستشارة للملفات التي تتعلق بقاصر.
ومع ذلك، فإن الملفات التي “يؤثر الكشف عنها على خصوصية الأفراد” أو “أمن الأشخاص المذكورين أو الذين يمكن التعرف عليهم بسهولة والذين يشاركون في أنشطة استخباراتية” تظل سرية.
وكما يشير أندريه، فإن هذا أيضًا يغلق عددًا كبيرًا من القضايا.
ويأتي هذا التساهل الجديد اتساقا مع سياسة الاسترضاء التي انتهجها إيمانويل ماكرون خلال سنواته الخمس الأولى في السلطة، في أعقاب توصيات تقرير بنجامين ستورا حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا حول الماضي الاستعماري.
لكن العلاقة بين فرنسا والجزائر تظل صعبة ويشوبها سوء فهم وأشياء لم تُقال.
