يُبطئ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) السعودي العمل على عدة صفقات بيع أسهم محلية (طروحات أولية واكتتابات ثانوية) بسبب ضعف شهية المستثمرين وتراجع التقييمات في سوق الرياض، بحسب تقارير متطابقة نقلت عن مصادر مطلعة.
وتؤثر هذه الخطوة على أحد روافد التمويل لبرنامج التحول الاقتصادي الضخم في المملكة، والممتد عبر مشاريع بتريليونات الدولارات حتى عام 2030.
وتشير التسريبات إلى أن التأخير يطال مسارات إدراج شركات مدعومة من الصندوق، منها الموانئ السعودية العالمية (Saudi Global Ports)، وتبريد السعودية للتبريد المركزي، ونوبكو (التوريدات الطبية)، وشركة SITE للاتصالات والتقنية؛ وبعض هذه الملفات قد تُرحَّل إلى عام 2026 بدل 2025 إذا لم تتحسن ظروف السوق.
كما يُفضّل الصندوق التريث قبل تنفيذ بيع ثانوي كبير في شركات يملك فيها حصصًا، على أن يعود للطرح حال تعافي شهية المستثمرين.
خلفية سوقية: تراجع المؤشر وضعف أداء الإدراجات
تراجَع مؤشر تداول العام (تاسي) بنحو 4% منذ بداية العام، ما جعله من بين الأضعف أداءً في المنطقة، رغم محاولات تنظيمية لتحسين جاذبية السوق، منها مقترحات لتخفيف قيود الملكية الأجنبية. ضعف المعنويات انعكس أيضًا على أداء الإدراجات الحديثة التي لم تُحقق قفزات سعرية كالسنوات الماضية.
تزامن ذلك مع قراءة أكثر حذرًا للتحديات: تقارير مستقلة تحدثت عن ضغوط على مشاريع كبرى وتأخر بعض الجداول الزمنية، ما غذّى تساؤلات المستثمرين حول زخم التنفيذ والتمويل، وزاد من حساسية التقييمات في السوق الثانوية والأولية على حد سواء.
ويُعدّ الصندوق الذراع الرئيس لتنفيذ رؤية 2030، وقد لجأ سابقًا إلى تخفيض حصص في شركات محلية لجمع سيولة (مثل بيع جزء من الاتصالات السعودية أواخر 2024).
ومع تباطؤ مسار البيع في الأسهم، تتجه المملكة والصندوق بشكل أوضح إلى التمويل عبر الدَّين: فقد جمعت الحكومة ما يقارب 20 مليار دولار هذا العام من أسواق السندات، فيما جمع الصندوق أكثر من 9 مليارات دولار من سندات وصكوك، إلى جانب قرض إسلامي بحوالي 7 مليارات دولار.
كما تتباحث وزارة المالية مع بنوك دولية للحصول على قرض نادر بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، في إشارة إضافية لتنويع منافذ التمويل وتقليل الاعتماد المرحلي على مبيعات الأسهم المحلية.
محفظة محلية ضخمة… لكن التوقيت هو المفتاح
يمتلك الصندوق حصصًا واسعة في شركات استراتيجية: السعودية للكهرباء، أكوا باور، مجموعة تداول، التعدين السعودية (معادن)، وبنوك كبرى مثل الأهلي السعودي وبنك الرياض والإنماء.
وتُقدّر قيمة المحفظة المحلية بنحو 430 مليار دولار، فيما تبقى أرامكو الركيزة الأثقل وزنًا ضمن أصول الدولة والاستثمارات المرتبطة بها.
ومع ذلك، كرر ولي العهد سابقًا أن الصندوق لا ينبغي أن يحتفظ باستثماراته “إلى الأبد”، ما يعني أن الطرح والبيع سيظلان أدوات أساسية—but عند تسعير مناسب وتحت ظروف سوقية داعمة تحفظ العوائد المستهدفة. (إطار عام تدعمه تغطيات وتحليلات لبلومبرغ وغيرها حول ضبط وتيرة الإدراجات بما يتسق مع الدورة السوقية).
ماذا يعني التأخير للمستثمرين؟
للمستثمرين المحليين والأجانب: يقلّ المعروض الجديد مؤقتًا، ما قد يدعم الأسهم المدرجة إذا تحسنت العوامل الأساسية، لكنه يؤجل فرص الدخول المبكر في أصول حكومية–شبه حكومية عبر الاكتتابات.
للشركات المرشحة للطرح: تستفيد من مزيد من الوقت لتحسين الحوكمة والربحية وتدعيم قصص النمو قبل الدخول إلى السوق، ما قد يرفع احتمالات تسعير عادل عند الطرح.
للسوق ككل: استمرار الزخم في سوق الدين يوفّر تمويلًا مرحليًا للمشاريع، بينما يبقى تنشيط سوق الأسهم هدفًا استراتيجيًا تُحدده دورات السيولة وثقة المستثمرين العالميين والإقليميين.
ويبقى تعميق سوق المال السعودية ركنًا محوريًا في الرؤية الاقتصادية، وبرنامج الطروحات الذي يقوده الصندوق لم يُلغَ بل يتكيف مع الواقع الدوري للأسواق.
ويمنح التأخير “التكتيكي” صناع القرار فرصة لإعادة ضبط التوقيت، فيما تُستخدم السندات والقروض لسد فجوة التمويل إلى أن تتحسن شروط التسعير في سوق الأسهم.
وفي بيئة تتأثر بأسعار النفط، وتكاليف المشاريع العملاقة، وتذبذب السيولة العالمية، تبدو إدارة الإيقاع بين الأسهم والدَّين هي العنوان الأبرز لمرحلة 2025–2026.
وعليه فإن إبطاء مبيعات الأسهم ليس خروجًا عن الخطة، بل تكتيك إدارة دورة سوقية لحماية التقييمات وعوائد الدولة، مع إبقاء خيار الطرح مفتوحًا حين “تصطف النجوم” مجددًا في تداول الرياض.
