أظهر تحقيق صحفي ممارسات شبكة احتيال بتأشيرات مزيفة إلى أوروبا تستهدف شبانا من الجزائر وليبيا ودولا إفريقية يقودها رجل الأعمال الجزائري الفرنسي طيب بن عبدالرحمن.
وكشف التحقيق بحسب تتبع “الحياة اللندنية” أن شبكة بن عبدالرحمن عملت على مدار سنوات لتوفير تأشيرات مزيفة بل وإقامات في فرنسا ودولا أوروبية أخرى، مقابل مبالغ مالية كبيرة وعقود تملك أراضي بما شمل أبناء مسؤولين في الجزائر وليبيا ودولا إفريقيية.
وأتضح من وثائق سرية أن العشرات من الجالية الجزائرية وقعوا ضحية للممارسات المخادعة لطيب بن عبدالرحمن، وهو فنان محتال يعمل تحت ستار جماعة ضغط وابتزاز.
وبحسب الوثائق فإن بن عبد الرحمن تورط على نطاق واسع في الأنشطة غير القانونية، وكشف عن مخططه الشنيع المتمثل في واعدة بتأشيرات مزيفة للأزواج الجزائريين الذين يبحثون عن مستقبل أفضل.
إذ استغل بن عبدالرحمن، آمال وأحلام الأزواج الجزائريين في البحث اليائس عن فرص أفضل في الخارج، بالاستفادة من رغبتهم في الهروب من الصعوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي.
وبموجب ذلك قدم رجل الأعمال الجزائري الفرنسي نفسه كشخصية حسنة يمكنها تأمين التأشيرات وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا.
وباستخدام تكتيكات مقنعة ووعود كاذبة، أقنع بن عبدالرحمن العديد من الجزائريين بالتخلي عن أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس، وقدموا لهم ما بدا وكأنه تذكرة ذهبية لحياة جديدة.
ومع ذلك، تحطمت أحلام هؤلاء الأزواج الجزائريين عندما تم الكشف عن الحقيقة وراء أنشطة بن عبدالرحمن.
إذ كشفت التحقيقات أنه لم يكن أكثر من فنان محتال ليس لديه صلة أو سلطة لشراء التأشيرات لأي شخص. وقد ترك ضحايا مخططه الاحتيالي مدمرين وندوبا عاطفيا، بعد أن فقدوا مدخراتهم وواجهوا أحلاما محطمة.
ويمتد تأثير ممارسات بن عبدالرحمن المخادعة إلى ما هو أبعد من الضحايا المباشرين.
إذ يثير الكشف عن أنشطته الاحتيالية مخاوف بشأن ضعف الأزواج الجزائريين الذين يبحثون عن سبل مشروعة للهجرة.
ويسلط ذلك الضوء على الحاجة الملحة إلى لوائح أكثر صرامة، وزيادة الشفافية، وحملات التوعية لحماية الأفراد من الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل.
علاوة على ذلك، لا ينبغي التغاضي عن العواقب القانونية لأفعاله بحسب أوساط حقوقية طالبت السلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات سريعة لتقديم بن عبدالرحمن إلى العدالة وضمان حصول المتضررين على الدعم الذي يحتاجونه.
كما طالبت تلك الأوساط بضرورة إرسال رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع هذا الاستغلال، وأن أولئك الذين يشاركون في أنشطة احتيالية سيواجهون تداعيات شديدة.
ولم تقتصر ممارسات شبكة بن عبدالرحمن الخادعة على الترويج لتقديم تأشيرات مزيفة إلى فرنسا، بل امتدت إلى عدة دول أوروبية أخرى بينها بريطانيا.
ويعمل العديد من أفراد الجالية العربية والإفريقية في بريطانيا على تجهيز ملفات دعاوي قضائية ضد بن عبدالرحمن بعد أن وقعوا أو أفراد من أقاربهم كضحايا لاحتياله.
ويقول مختصون في منظمات حقوقية إن زيادة الوعي حول مثل هذه الحيل، وإنفاذ لوائح أقوى، وتعزيز الشفافية داخل نظام الهجرة ستقطع شوطا طويلا في منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هؤلاء أنه يقع على عاتق السلطات الجزائرية مسؤولية القبض على بن عبدالرحمن وضمان تحقيق العدالة من خلال محاسبته، وضع سابقة ويردع المحتالين المحتملين الآخرين عن افتراس آمال وتطلعات الأبرياء.
