أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، تحذيرًا بشأن الوضع الراهن في البلاد، واصفًا إياه بأنه “في أخطر حالاته منذ فترة طويلة”. وقد زادت التوترات في الصراع السوري نفسه، بالإضافة إلى التطورات المتصاعدة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، أشار بيدرسون إلى حادثة تبادل إطلاق النار في الجولان المحتل والغارات الجوية التي تمَّ نسبتها إلى إسرائيل، بما في ذلك الغارات على مطاري حلب ودمشق، والتي أدت مؤقتًا إلى توقف الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وتحدث بيدرسون أيضًا عن الهجمات على القواعد الأمريكية من قبل “جماعات مدعومة من إيران”، وعمليات الضرب التي نفذتها القوات الأمريكية ضد منشآت يزعم أنها تستخدمها الحرس الثوري الإيراني.
وأكد أن سوريا تشهد تصاعدًا في العنف قبل التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث تشهد البلاد أسوأ تصاعد في أعمال العنف منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتشويه وتشريد للمدنيين بأعداد هائلة، إضافة إلى دمار واسع النطاق للبنية التحتية المدنية.
وأشار إلى أن هذا يحدث في ظل تفاقم المشاكل الأخرى التي يواجهها الشعب السوري، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتدمير الواسع للبنية التحتية والأوضاع الإنسانية الصعبة، بالإضافة إلى تقارير عن التعذيب والاعتقالات التعسفية، دون أي تقدم ملموس في قضية المعتقلين والمفقودين.
وأكد بيدرسون أن سوريا والشعب السوري والمنطقة بأكملها لا يمكنهم تحمل موجة جديدة من العنف في ظل غياب تحرك حقيقي نحو حل سياسي للصراع السوري، حيث يصبح أي استقرار هشًا وقابلًا للانهيار، مما يؤدي إلى انتفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع عدد الضحايا. وناشد المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري للحيلولة دون تصاعد العنف والعمل على إيجاد حل سياسي شامل ومستدام للصراع في سوريا.
كما أكد بيدرسون على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. كما دعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وتوفير الحماية للمدنيين الذين يعانون من الأزمة الإنسانية.
تأتي تحذيرات الأمم المتحدة والدعوات الدولية لوقف التصعيد في سوريا في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وتعكس هذه التحذيرات القلق العالمي من تأثيرات العنف المستمر على الشعب السوري وضرورة إيجاد حل سياسي للصراع يضمن السلام والاستقرار في البلاد.
