رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، أعلن أن النزاع في سوريا يشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائية خلال الأربع سنوات الماضية. وأشار بينيرو إلى تجاهل تام لحياة المدنيين في البلاد. جاءت تصريحاته خلال إحاطته بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.
وأكد بينيرو أن عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية في سوريا لفترة طويلة أدى إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع الأطراف المتصارعة، وتآكل نظام الحماية الدولي ذاته. وأشار إلى تقرير اللجنة الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان، والذي أبرز الوضع الإنساني المأساوي والتفتت المتزايد في سوريا.
وأضاف بينيرو أن الهجمات التي نفذها الجيش السوري والقوات الجوية الروسية على المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غرب سوريا أدت إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين. وتطرق أيضًا إلى زيادة عمليات الاغتيال والخطف والاعتقال التعسفي جنوب سوريا.
وأشار بينيرو إلى حالات القتل التي وقعت في صحراء وسط سوريا، حيث قتل عشرات المدنيين بإطلاق الرصاص من مسافة قريبة. كما أفاد بتوثيق حالات التعذيب والوفيات في أوساط المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد. وأشار أيضًا إلى الظروف الغير إنسانية التي يواجهها أكثر من 49 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، في مخيمي الهول والروج.
وأكد أن سوريا تعاني من أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث فر أكثر من سبعة ملايين سوري من البلاد ونزح أكثر من ستة ملايين آخرين داخل البلاد. وحذر من استمرار تدهور الظروف المعيشية للشعب السوري، مع تواجد أكثر من 15 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وناشد الدول الأعضاء بضرورة تقييم تأثير التدابير الالتي اتخذتها في سوريا وتعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. كما دعا إلى ضمان المساءلة لجميع الأطراف المتورطة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب.
إن تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية يكشف عن مستوى العنف المتصاعد وتجاهل حياة المدنيين في سوريا يعكس الوضع الإنساني المأساوي الذي يشهده البلد منذ سنوات. يعد النزاع في سوريا واحدًا من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تأثيرات وخيمة على المدنيين وتهجير واسع النطاق للسكان.
إن الأزمة في سوريا تتطلب استجابة دولية قوية وتعاون دولي للعمل على إنهاء النزاع وإعادة بناء البلاد وتوفير الحماية للمدنيين. يجب أن تعمل الدول المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية بشكل مشترك لتحقيق تقدم في حل النزاع وتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا.
